أشار النائب في تكتل "لبنان القوي" سليم خوري الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع ملاحظاته على الصيغة الحكومية الأخيرة التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل سفره الى ستراسبورغ، ما يجعل الكرة في ملعب الأخير المفترض أن يقوم بمروحة من المشاورات ويخرج بصيغة تأخذ بالملاحظات التي وضعها الرئيس ليس كطرف بالمعادلة انما لكونه راعٍ للجميع".
وشدد خوري في حديث لـ"النشرة" على أن أي صيغة جديدة يجب أن تراعي معايير معيّنة ردّدها الرئيس مرارا، سواء لجهة الالتزام بنتائج الانتخابات النيابية وعدم الانقلاب عليها، أو لجهة عدم استئثار أي فريق سياسي بتمثيل أي طائفة، والأهم اشراك الجميع لأننا بصدد حكومة وحدة وطنية. وقال: "كنا نتوقع من الحريري بعد مشاوراته الأخيرة مع كل الأطراف وبعد كلام الرئيس عون خلال عيد الجيش، الذي حدد خلاله المعايير الواجب اعتمادها، أن تكون الصيغة التي توجه بها رئيس الحكومة المكلّف تنسجم مع هذه المعايير، لكننا تفاجأنا بأنها لم تتضمن أي تعديلات أساسيّة مقارنة بالصيغ التي سبقتها، وهو ما يجعلنا نطرح علامات استفهام، ونلمس ارادة خارجية بتعطيل العهد".
وردا على سؤال عما اذا كان رئيس الجمهوريّة سيقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، أشار خوري الى أن الرئيس كان اكد بوقت سابق أن شهر ايلول سيكون مفصليا بموضوع تشكيل الحكومة، وبأن رئاسة الجمهورية ستتخذ الاجراءات المناسبة بحسب صلاحياتها للاسراع بتشكيل الحكومة. وأضاف: "ليس هدف الرئيس عون على الاطلاق التحدي، انما الوصول للهدف المرجو بالاسراع بعمليّة التأليف خاصة وأن الحكومة التي ننتظرها هي حكومة العهد الاولى التي ستتبنى الرؤية الاصلاحيّة التي نتوق اليها".
واستغرب خوري حديث البعض أن ما يحصل حاليا صراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فشدد على أن الدستور واضح تماما في هذا المجال بحيث يجعل رئيس الجمهورية شريكا أساسيا في عملية تشكيل الحكومة، فالصيغة والتشكيلة التي ستصدر يتم التوصل اليها بالتشاور والاتفاق بينهما ومذيّلة بتوقيعهما. وأضاف: "قد يكون رؤساء الجمهورية السابقون لم يعتادوا ممارسة هذه الصلاحيات، وقد تكون سابقة أن يبدي رئيس جمهورية ملاحظاته على تشكيلة معيّنة، لكن هذا لا يعني انه يتعدّى على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بل أنه يمارس ما تبقى من صلاحيات له بعد اتفاق الطائف"، لافتا الى أن محاولة البعض تحويل موضوع تشكيل الحكومة الى صراع مذهبي، خارج السياق ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وردا على سؤال عن انفجار الخلاف بين "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، أشار خوري الى ان كل شيء بدأ نتيجة القرار الاعتباطي الذي اتخذه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة بحق رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، مشددا على ان "الوطني الحر" متمسك بدولة المؤسسات والقانون لكن كان من الضروري أن يعرف الجميع أنه اذا كان هناك من يريد التعاطي مع موظف ما باعتباطية نتيجة موقفه السياسي، فان بقدرة اي مكون آخر الرد. وتابع: "علما ان الموظفين الذين طالتهم تدابير ادارية في وزارة البيئة ومؤسّسة كهرباء لبنان هناك علامات استفهام حول آدائهم". ونبه خوري من أن الكيديّة تقابلها كيديّة، وبالتالي قد حان الوقت للعودة والاحتكام الى القانون.
