اعتبر المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة ​دوري شمعون​ وحضور الأعضاء أن "​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ تشهد مرافعات ختامية، مقدمة للنطق بالحكم على المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، ولقد تميزت بحرفية عالية وبحياد كلي بالنسبة الى المعايير الجرمية في شكل يدعم تجربة المحاكم الدولية ويردع المجرمين. وكان لافتا في مرافعة الادعاء التركيز على الاسماء التي سبق اعلانها والجهة التي ينتمون اليها والتي سبق وتداولها الرأي العام اللبناني من اللحظة التي وقع فيها الاغتيال"، مؤكدا انه "من الأهمية بمكان إحقاق الحق وتطبيق القوانين وتحقيق العدالة حتى لا تتكرر الجرائم المشابهة".

وأسف "للحال التي بلغتها جهود ​تشكيل الحكومة​ العتيدة ولمستوى التخاطب بين الأفرقاء المعنيين به، وأقل ما يقال به انه يعرقل مهمة الرئيس المكلف ويضع العوائق أمام التوصل الى ما يصبو اليه في هذا المجال"، مكررا الدعوة الى "تغليب المصلحة العامة على ما عداها من مصالح مع احترام قاعدة العدالة في توزيع الحقائب".

أضاف: "من الملاحظ أن الأولوية اليوم باتت لتبريد الأجواء والاحجام عن اللغة الخشبية، علما ان العدالة تقضي بعدم اعطاء اي فريق الثلث المعطل وباعتماد نتائج ​الانتخابات​ معيارا. ونؤكد انه لم يعد مقبولا عدم حسم التشكيل نظرا لتداعياته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ورحب "بأي مبادرة فرنسية للتوفيق بين المواقف المتضاربة، لا بل نجدها ضرورية من أجل الانتقال الى مرحلة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر للمساعدة في وقف التدهور على شتى الصعد"، معتبرا انه "في الوقت الذي يفترض بالمعنيين بذل قصاراهم لإنجاز تشكيل الحكومة، تتجمع الازمات التربوية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد بالاضرابات وبالنزول الى الشارع، كل ذلك وسط عجز مزمن في تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمها ​الكهرباء​ و​المياه​، ومعلوم ان المواطن يدفع فاتورتها مرتين"، سائلا "ماذا حل بموضوع العدادات الذي أثار مشكلة مع ​أصحاب المولدات​؟ وعما آلت اليه المساعي لمعالجة المشكلة التربوية المستعصية التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل غياب المعالجة المطلوبة؟ مؤكدا انه "من الواجب وضع روزنامة واضحة المعالم للتصدي لكل هذه المشكلات بالحوار الصادق وفي أسرع وقت ممكن للدفع باتجاه الحلول المناسبة".