لفت السيد علي فضل الله خلال خطبة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك إلى أنه "يستمر الوضع الحكومي على حاله من المراوحة، ولا جديد على هذا الصعيد بعدما عبرت كل القوى السياسية عن مواقفها واعتبر كل منها أن ما قدمه هو أقصى ما يمكن أن يقدمه في هذه المرحلة، وأن الكرة ليست في ملعبه، بل هي في ملعب الآخرين الذين يرفضون طرحه، إننا أمام هذا الواقع لا نريد أن نضع المسؤولية على أي من هذه القوى، وإن كنا نرى أن هناك من يبالغ في مطالبه، فمن حق أي من القوى السياسية أن تسعى لتعزيز موقعها في الحكومة القادمة التي يعتبرها الجميع أنها تمثل حكومة العهد والتي ستواجه استحقاقات مصيرية في المرحلة القادمة سواء على الصعيد الداخلي وما أكثر استحقاقات الداخل أو على صعيد الموقف من المحيط أو ما قد يطرح من قضايا على مستوى المنطقة".
وأشار إلى أنه "يبقى السؤال الذي لا بد من أن يجيب الكل عنه، إذا كانت كل القوى السياسية ستبقى على مواقفها فكيف السبيل للخروج من عنق الزجاجة، بعدما ثبت بالوقائع وبما بات لا يقبل الشك مدى التداعيات التي يتركها الفراغ الحكومي على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو المعيشي، حيث تتعالى صرخات المواطنين على هذا الصعيد بعدما تفاقمت أزمات الماء والكهرباء والأقساط المدرسية والسكن وعدم توافر فرص العمل والخدمات، وليس بعيداً ما جرى عند أول شتاء في هذا الشهر، وأن أمر الحل هو بيد هذه القوى فلن تأتي الحلول من الخارج، فالخارج مشغول عنا بقضايا يراها أكبر من لبنان أو لا يريد ذلك لحساب الصراع الجاري في المنطقة ولبنان إحدى ساحاته".
وأفاد بأنه "على القوى أن تبادر إلى الخروج بصيغة حل، هذه مسؤوليتها، وهي لن تأتي إن لم يعِ الجميع ضرورة تقديم تنازلات متبادلة ليس فيها خاسر ويكون الرابح فيها الوطن الذي ينبغي أن يكون هدف الجميع ما دام الكل ينادي كلنا للوطن ولا بد قبل إنهاء الملف اللبناني من التوقف عند ظاهرة لا سابق لها على الحياة السياسية اللبنانية، وهي انتقال الصراع السياسي الجاري حالياً بين القوى السياسية إلى الموظفين في الدوائر العامة.. حيث راح كل فريق سياسي في الوزارة المحسوبة عليه يصفي حساباته الخاصة مع من هم محسوبون على الفريق الآخر ويتوعده بالمزيد، ممن لا ذنب لهم سوى أنهم محسوبون على هذا الفريق أو ذاك.. وهذا خطير جداً، لأنه ينهي منطق الدولة ويجعل الوزارات إقطاعيات خاصة هي بعيدة عن القانون والنظام الذي ينبغي أن يحكم الجميع وإن المطلوب أن يسارع الجميع لعدم استمرار ما يجري حرصاً على هذا الوطن ومستقبله علاقة الطوائف بعضها ببعض".
وأضاف: "بالانتقال إلى ما يجري في فلسطين المحتلة، حيث تتوالى القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية بحق الشعب الفلسطيني والتي لا نرى فيها إلا مزيداً من العمل لتصفية القضية الفلسطينية حيث لم يمر أسبوع على قرار إيقاف المساعدات الأميركية للأونروا حتى جاء القرار بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي نرى فيه ضغطاً متصاعداً على السلطة الفلسطينية للقبول بما يعد له من صفقة القرن وإن الرد على هذه الضغوط المستمرة والمتسارعة لن يكون إلا بوحدة الشعب الفلسطيني وهنا ندعو القوى الفلسطينية أن تخرج من حساباتها الخاصة ومن صراعاتها لمواجهة ما يعد للقضية الفلسطينية حيث الرهان على هذا الشعب في ظل الترهل والضعف العربي والإسلامي إذ لم تعد القضية الفلسطينية من أولى اهتماماتهم".
