أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان انه "على الرغم من إن إدارات المصارف تعلن عن أرباح سنوية خيالية بمليارات الدولارات، وعلى الرغم من إمساكها بحياة أكثر من مليون ونصف مدين لها من اللبنانيين بأشكال مختلفة، ومع أنها تغرف الأرباح الهائلة من التوظيف بسندات الخزينة اللبنانية، ها إن بعضها يلجأ إلى صرف عشرات الموظفين دوريا بصورة تعسفية وفي طليعة هذه المصارف يأتي بنك "سرادار" الذي صرف عام 2016 (50) موظفا ثم عام 2017 (11) موظفا وعام 2018 (50) موظفا آخر والحبل على الجرار".
وأضاف "وقد اتخذ اتحاد نقابات موظفي المصارف موقفا في غاية المسؤولية بدءا من المفاوضات المباشرة مع إدارة المصرف مرورا بطلب الوساطة من وزارة العمل التي رفضت الإدارة نتائجها مما أدى إلى فشل هذه الوساطة واستدعى اللجوء إلى مجلس العمل التحكيمي. لقد سلك الاتحاد كل السبل القانونية مرتكزا إلى اتفاقيات سابقة وملزمة وسوابق يبني عليها في تعويضات الصرف في هذا القطاع، لكن كل ذلك ذهب سدى نتيجة تعنت إدارة مصرف "سرادار". وها هو يضطر بعد كل ذلك إلى التحرك الفاعل على الأرض"، مؤكدا تضامنه المطلق والحاسم مع اتحاد نقابات الموظفين والموظفين المصروفين ويعاهدهم جميعا على تقديم كل أشكال الدعم بما فيها ما سبق وقام به من تصعيد بالتنسيق مع قيادة اتحادهم بالاعتصام والتظاهر أمام أبواب المركز الرئيسي وفروع المصرف المعني إلى أن نصل جميعا إلى تطبيق الاتفاقات النافذة والى ما يؤدي إلى وصول المصروفين إلى حقوقهم المشروعة.
