أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "تصويت البرلمان الأوروبي على إجراءات عقابية ضد بلاده على خلفية مخاوف إزاء دولة القانون لا يمثل خطرا بالنسبة للمجر".
ولفت الى انه "نوع من الإجراءات التي في النهاية لا تفضي إلى عقوبات"، مشيرا إلى "تقرير في 2013 تبناه البرلمان الأوروبي، أدان فيه التعديلات المثيرة للجدل للدستور المجري، وفي تلك الحالة لم يحصل شيء، وستتكرر الحالة هذه المرة".
وتجدر الاشارة الى انه يمكن أن يؤدي ذلك الإجراء، إلى حرمان المجر من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي، لكن أوربان قلل من أهمية ذلك التهديد.
