أكد وزير البيئة ​طارق الخطيب​ في حديث صحافي تعليقا على قرار نقل المشرف على محمية اهدن نزار هاني أن "ضميره مرتاح وانه مقتنع بما فعله"، مضيفاً: "البادئ أظلم، والبادئ في ما جرى هو وزير التربية مروان ​مروان حمادة​ وفريقه اللذين فصلا رئيسة دائرة الامتحانات في ​وزارة التربية​ هيلدا الخوري من مركزها ظلماً وعدواناً".

وحين أشار للخطيب انّ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هو الذي طلب من حمادة استبدال الخوري، يسارع الى الرد: "أيّاً يكن الذي يقف وراء حمادة او امامه، نحن لا نسكت على التجنّي والكيدية، ولا نقبل ان يتم استضعافنا وتحويل مناصري خطنا السياسي ضحايا"، مشيرا الى أنه "زمن الاستقواء علينا وتهميشنا وَلّى الى غير رجعة، وعليهم ان يعرفوا ذلك"، معتبرا انّ" قرار حمادة التعسفي بإقصاء الخوري من دون سبب مقنع يعكس سلوكاً ميليشيوياً لا يعترف بدولة القانون والمؤسسات"، متسائلاً: "هل يجوز إعفاء موظفة ناجحة من مهماتها، عقاباً لها على انتمائها؟".

ولفت الخطيب الى انّ "الاجراء الذي اتخذه ضد موظف ​وزارة البيئة​ يندرج في إطار المعاملة بالمِثل "وهم أجبرونا على هذا التصرف لكي نضع لهم حداً ونلجم كيديتهم"، مشيراً الى انه "كانت توجد لائحة قيد التحضير لاستهداف موظفين آخرين في وزارة التربية".

وشدد الخطيب على انه "لم ينّسق مع أحد ولم يراجع أحداً في خصوص ما فعله، بل تصرفتُ من تلقاء نفسي ووفق اقتناعاتي"، مضيفا: "نعم... أنا نقلتُ الموظف نزار الهاني من مركزه لأنه قريب من "الحزب التقدمي"، ولا أستحي في الاعتراف بأنّ دوافعي سياسية رداً على استهداف هيلدا الخوري بسبب لونها السياسي. لقد استعملتُ السلاح نفسه الذي يحاربوننا به".

وأكد الخطيب انّ "رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ "لم يكن على علم مسبق" بقراره القاضي بإقصاء أحد الموظفين عن مركزه"، كاشفاً انّ "باسيل استاء من الإجراء الذي اتخذته وسألني عن حيثياته وهو كان رافضاً له، بينما على الضفة الأخرى لم يجد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ حرجاً في وصف خصومه بالعلوج"، مشددا على انّ "التدبير الذي اعتمده لا يُدرج بتاتاً في خانة الانتقام الطائفي"، مؤكداً ان "لا مشكلة لنا مع ​الطائفة الدرزية​ الكريمة، وإنما مشكلتنا هي مع فريق اعتاد على الاستبداد، وكان يجب ان نبلغ إليه رسالة حازمة حتى "يروق شوَي" ويعرف انّ الامور ليست فالتة او سائبة"، موضحاً انه "متمسّك بقراره، ولا أتراجع عنه إلا إذا تراجعوا عن إقالة هيلدا الخوري".