اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، أن "توقيف تمويل الأونروا وعودة اللاجئين الفلسطنيين موضوع دقيق وحساس بالنسبة إلى لبنان وحق العودة لا رجوع عنه وهو موضوع حيوي لأننا لا نستطيع تحمل توطين الفلسطنيين في لبنان"، مشيرا الى "أننا موجودون امام أمر واقع والقضية عمرها أكثر من 70 سنة مما يدفع بإتجاه تفكير البعض بأن التطبيع أصبح سيد الموقف إلا اننا نصر أن هذا الموضوع خطير ومرفوض أقله بالنسبة لنا".
وشدد أبي اللمع في حديث اذاعي على أن "موقف الدولة اللبنانية يجب أن يبقى برفض كل أنواع التوطين ولا أحد يستطيع فرض هذه المسألة والموضوع مسألة حياة او موت وموضوع على المستوى الوطني لا الإنساني".
من جهة أخرى، أكد أبي اللمع "ضرورة كشف قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الإستقلال"، لافتا الى أن "ما تصل إليه المحكمة سيحكم مصار الأمور لأن التلميح الحاصل خطير وسيكون له حتمًا إنعكاسات على الوضع اللبناني. لكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان حريصًا على تجنب "كب الزيت ع النار".
وأضاف: "إذا وصل القضاء إلى التثبيت ان النظام السوري له علاقة بالموضوع لن يكون إتهامنا سياسي فقط ولن تكون الإجراءات محصورة بالعلاقة اللبنانية السورية بل ستتعدى إلى المجتمع الدولي"، مشيرا الى أن "هناك خطا سياسيا لـ14 آذار موجود ولو بصورة أقل وكل القوى السياسية السيادية لا تزال على نهج 14 آذار وتغير الإصتفافات السياسية لا يعني إنتهاء 14 آذار ويجب أن نتعاطى بطريقة تجنب البلاد مطبات عديدة".
ورأى أبي اللمع أن "مقاربة تشكيل حكومة عند البعض خاطئة لأن التفرد في الحكم تفكير خاطئ وأحادي الجانب والشراكة السياسية فقط بين القوى السياسية هي التي تشكل حكومة ومفهوم الشراكة يجب أن يكون راسخًا وحاولنا مرارًا مد اليد للآخر وإبرام مفاهيم جديدة ولكننا خُذلنا"، مشيرا الى أن "مفهوم الشراكة والتفاهم الذي وقع بين التيار والقوات لم يحترم من الأساس قبل ملفات الكهرباء وغيرها والنوايا هي نوايا إستفراد بالسلطة ونحن مصرون على عدم التنازل لأننا مؤتمنون على قرار شعبي وعدم إعطاء القوات تمثيلها الصحيح هو تقصير تجاه الشعب اللبناني".
وأكد أن "ضرورة الكثير من التحاليل التي تكتب عارية من الصحة ولن نتنازل عن 5 وزراء ولا نستطيع المضي بالمسار الإنحداري الذي يطالب به البعض ومسؤوليتنا تجاه الناس تقتضي الحصول على عدد وزراء موازٍ لحجمنا التمثيلي"، لافتا الى "أننا قبلنا بـ4 وزراء دون سياية ولكن حتى هذا الطرح رفض من قبل البعض، قدمنا التنازلات إلى أقصى حد ولا نستطيع التنازل أكثر".
