نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا حول أحكام عقوبات الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية الأسبوع الماضي بحق عشرات الأشخاص في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض ​اعتصام​ رابعة".

واعتبرت الصحيفة أن هناك مفارقة تتعلق بالوضع المصري، مشيرة الى أن "الديمقراطيات التي يحكمها القانون تحاكم مرتكبي المجازر على جريمتهم، لكن في مصر يُحاكم الناجون من المجزرة وفي بعض الحالات يُحكمون بالإعدام"، مضيفة: "في الديمقراطيات التي يحكمها القانون تكون المحاكمات عادلة وفورية بينما في مصر يمكن أن يُعتقل الناجون من مجزرة لخمس سنوات قبل محاكمتهم، ثم يحاكمون بشكل جماعي من دون أي فرصة لنيل دفاع صحيح".

ولفتت الصحيفة الى أن "هناك أمرا غريبا تماما في محاكمات 739 متهما يزعم أنهم كانوا من بين المحتجين ضد الانقلاب العسكري الذي وضع الجنرال ​عبد الفتاح السيسي​ على رأس السلطة في عام 2013"، مذكرة أن "بعض المتهمين كان موجودا في موقع الاعتصام من دون أن يكون أصلا من المتظاهرين، وتضرب مثلا بالمصور الفوتغرافي محمود أبو زيد، المعروف أيضا باسم شوكان، الذي تقول إنه كان يمارس عمله كصحفي عندما اعتقل، ثم حكم عليه بالسجن لخمس سنوات، ثم حُول إلى مراقبة ​الشرطة​ لأنه قضى هذه الفترة أصلا في الاحتجاز".

ورأت أن "معاملته الحالية ستظل وصمة عار لمصر، إذ يجب عليه خلال السنوات الخمس المقبلة أن يقضي الليل يوميا في مركز الشرطة، ويكون حرا في النهار فقط"، مشددة على أن "75 شخصا حُكم عليهم بالإعدام لأنهم كانوا في الجانب الخاسر من الاحتجاجات، أما رجال الأمن فلم يحكم على أي منهم بل ولم يحاكموا أصلا لمشاركتهم بمقتل 800 مدني على الأقل عند فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية. إذ منح البرلمان حصانة من المحاكمة للضباط الذين خططوا وأمروا بتنفيذ المجزرة هناك".

وأشارت الصحيفة الى أن "الحكومات الغربية قدمت دعمها لنظام السيسي ربما خوفا من الفوضى التي قد تعقب سقوطه أكثر منه سعيا وراء الفوائد التي تجنيها من بيع الأسلحة له أو التنقيب عن الغاز، ويبدو أنها غير مهتمة بأن الحكم الفردي المطلق سينتج ثانية بؤسا وتطرف"، مطالة "باستئناف الأحكام الصادرة ومطالبة الحكومة بضرورة إلغاء أحكام الإعدام"، متسائلة إذا كانت "أسهم السيسي العالمية منخفضة فلماذا يواصل تخفيضها أكثر؟ ".