رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، "ألا يمكن النظر الى تشكيل الحكومة من ناحية تقنية لجهة حقيبة من هنا ومطلب من هناك، بل تركيبة الحكومة هي في جوهر انطلاق عمل المؤسسات بالشكل السليم، فيما المطلوب اليوم من قبل المعرقلين للتشكيل، ان لا تكون الحكومة متوازنة وان لا تلبي مبدأ المعيار الواحد."

وشدّد الفرزلي في حديث اذاعي، على ان "العهد هو المستهدف، من وراء تأخير تشكيل الحكومة او تشكيلها كيفما كان، ولذلك أي حل يؤدي الى عدم احترام موازين القوى الجديدة التي افرزتها الانتخابات النيابية سيكون ناقصاً، واي محاولة لعدم احترام الارادة الشعبية لا يمكن ان تؤدي الى تشكيل الحكومة"، مؤكدا ان "بات واضحا من هي الجهات التي تريد تفشيل العهد وهم اصحاب الشروط التعجيزية ومن يعلن مباشرة ان العهد فشل، فيما نيات البعض واضحة من خلال محاولتها إلغاء احد الافرقاء الممثلة لشريحة كبرى من المواطنين في طائفتها، وفق نتائج الانتخابات، او اولئك الذين يريدون احتكار تمثيل طائفة وآخرون ممّن ينكرون على رئيس الجمهورية حقه في ابداء الرأي"، واعتبر ان "هناك ارادة خارجية وراء هذا الاداء لبعض الافرقاء لضرب العهد"، داعيا الى "عدم دخول تكتل لبنان القوي الى الحكومة، في حال استمرت العرقلة ."

ولفت الفرزلي الى ان "في حين ألا احد من الافرقاء يقبل بالتنازل عن حقه، فكيف يطلبون من التيار الوطني الحر ان يتنازل عن تحقيق اهدافه الاستراتيجية للعهد؟ كما لا يجوز ان يتنازل الرئيس عن صلاحياته بحجة أنه يعتدي على صلاحيات غيره باستعمال صلاحياته"، موضحاً ان "الرئيس عون لا يمكنه الضرب على الطاولة لأنه لا يتصرف خارج اطار الدستور الذي يحدّد صلاحياته، وله صلاحية واحدة في اطار تشكيل الحكومة، وهي ان يوجه رسالة الى مجلس النواب حين يجد ان الطريق بات مسدودا وهو ليس كذلك بعد ، فالرئيس وحده يقدّر هذه الحالة حين نصل اليها."