ناقشت لجنة الدفاع مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستمعت بعد قراءة الاساب الموجبة الى ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات وللمديرية العامة لقوى الامن والمديرية العامة للأمن العام. وبعد النقاش طلبت اللجنة للجلسة المقبلة ملاحظات خطية من ممثل وزارة العدل وحضور ممثل عن الادلة الجنائية وقسم المباحث العلمية وأرجأته الى مزيد من الدرس والنقاش.