اشار رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ إلى انه "تبرز بين الحين والآخر تصريحات وبيانات عن هذه الجهة أو تلك تحمل إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ في القانون رقم 46/2017 المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا ان "هذه الآراء والتصريحات تتجاهل أن هذه السلسلة هي حق قانوني "موقوف" منذ العام 1996 وهي تصحيح لأجور ورواتب وتعويضات مستحقة لحوالي 300 ألف موظف وعامل وعسكري ومتقاعد منذ ذلك الحين".

ودعا الاسمر الى وقت التجني على على السلسلة وعلى حقوق العمال والموظفين، وكفى تجهيلا للناس وإبعادها عن الحقائق الدامغة وتعليق كل المشكلات والموبقات القائمة على السلسلة. وأخشى ما نخشاه في الاتحاد العمالي العام أن يكون هذا الهجوم الشرس ضد السلسلة وأصحاب الحقوق فيها مقدمة لموقف ضد مطلب الاتحاد العمالي العام المحق في ​تصحيح الأجور​ في ​القطاع الخاص​. وإننا نحذر من ذلك وندعو حتى لعدم التفكير به مطلقا".