أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، تعليقًا على الإخبار الّذي تقدّم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ويتعّلق ببوابات مطار بيروت الدولي، وما يُحكى عن صفقة في هذا الإطار والإتفاق بالتراضي الّذي اتّخذه مجلس الوزراء مجتمعًا، "أنّني أطلعت ابراهيم على كلّ ما أعرفه حول هذا الإتفاق بالتراضي، وخلاصة تقرير اللجنة الفنية الّذي قال إنّ الشروط الفنية ليست متوافرة إلّا في شركة أميركية واحدة، وبالتالي يقترح هذا الإتفاق بالتراضي".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّني لم أوقّع هذا الإتفاق ورفعته إلى مجلس الوزراء، الّذي أقرّ عقد هذا الإتفاق بالتراضي على البوابات. كما أنّ ديوان المحاسبة أقرّ هذا الإتفاق".
وركّز فنيانوس بموضوع العطل التقني الّذي حصل مؤخّرًا في مطار بيروت، على "أنّني أتفهّم جيّدًا التحقيقات بشأن ما حدث، لكن لا أفهم أن يتّصل أحد بمدعي عام ويطلب منه تحويل الملف إلى جهاز أمني آخر، وأن يتّصل هو نفسه ويقول لرئيس هيئة التفتيش المركزي إنّ رئيس الجمهورية ينتظرك فتوجّه إليه، وأن يتّصل برئيس شركة "سيتا" ويطلب منه قول أمور محدّدة"، لافتًا إلى "أنّني كنت أعتبر أنّ ما حصل هو لكشف ومعرفة ما جرى، لكن تبيّن أنّ هناك استهدافًا سياسيًّا إنّ كان لـ"التكتل الوطني" أو لـ"تيار المردة""، مشيرًا إلى أنّ "الحمدلله الّذي جعل خصومنا من الحمقى".
وبيّن فنيانوس أنّ "هناك أفرقاء سياسيين كانوا يعترضون عندما كان يُطرح في التشكيلة الحكومية أن تكون "الأشغال" لـ"تيار المردة""، مشدّدًا على أنّه "يحقّ لنا أن نطالب بأن تكون وزارة الأشغال أو وزارة الطاقة، معنا".
