استغربت أوساط سياسية لصحيفة "الأنباء" الكويتية "إصرار التيار الوطني الحر على تولي وزارة الطاقة، برغم ان التقييم العام المتفق عليه بين الجميع، ان اداء الوزارة كان غير مرض على الإطلاق، وهي مصدر العجز الاساسي لخزينة الدولة حيث تدفع المالية العامة ما يقارب ملياري دولار سنويا لتغطية عجز نفقات مؤسسة كهرباء لبنان. والتيار الكهربائي اليوم في لبنان في أسوأ حالاته".
ولفت الأوساط الى أنه "كيف يمكن لمن لم ينجح في مهامه أن يكافأ في تولي ذات المهمة مرة ثانية؟ وكيف يمكن إبعاد التهمة عن صفقات تجري في موضوع استئجار البواخر، وعن عمولات كبيرة دفعت من قبل اصحاب البواخر – كما ذكرت الصحف العالمية والمحلية – إذا كانت البواخر قد تم استئجارها لغاية نهاية 2014، وهي مازالت حتى اليوم، ويتم التجديد لها سنة فسنة".
وأكدت الأوساط أن "عرقلة تشكيل الحكومة لا تتحملها الأطراف التي تطالب بتمثيل عادل لها، وبالمداورة في تولي الحقائب، حيث لا يجب ان تكون حقيبة مخصصة لطائفة او لحزب، بل العرقلة تقع على عاتق من يصر على احتكار حقائب وزارية كالطاقة، وعلى من يعمل على تحجيم اوزان بعض القوى السياسية، وتعويم قوى أخرى فشلت في الإنتخابات".
