تعتقد شخصية خبيرة في السياسة الاميركية إزاء لبنان والمنطقة انّ هناك من يستعجل تأليف الحكومة العتيدة قبل حلول استحقاقين: الاول صدور حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والثاني، بدء الحصار الاميركي على تصدير النفط الايراني في الرابع من تشرين الثاني المقبل.
ويبدو، حسب هذه الشخصية، انّ ارادة هؤلاء المستعجلين تصطدم بجدار سميك من المواقف الغربية يحاول منع إسناد اي حقائب وزارية مؤثرة لـ»حزب الله» وحلفائه في الحكومة العتيدة، بل انّ هذه المواقف تدفع في اتجاه تأخير تأليف هذه الحكومة الى مراحل لاحقة، ويبدو انّ هذا الامر هو الذي يثير مخاوف بعض الافرقاء السياسيين من تأخر إنجاز الاستحقاق الحكومي الى مطلع السنة الجديدة على الاقل.
وتؤكد الشخصية نفسها «انّ الاحكام التي ستصدرها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حال تضمنت إدانة «حزب الله» في جريمة اغتيال الحريري، ستكون لها تداعيات كبيرة في لبنان وعلى الصعيد الدولي، إذ انّ الاتحاد الاوروبي الذي يفصل بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب قد يتخلى عن هذا الفصل ليعتبر «الحزب» كليّاً «منظمة إرهابية»، ويلتقي بذلك مع موقف الادارة الاميركية، حتى ولو اعطيت هذه الحكومة العتيدة عند تأليفها صفة «حكومة الوحدة الوطنية».
ويبدو، حسب الشخصية الخبيرة بالسياسة الاميركية، انّ بعض الدول والجهات الغربية الفاعلة «تعارض إسناد وزارات خدماتية لـ«حزب الله» وحلفائه، ولاسيما منها وزارة الصحة، وتحبّذ أن يعطوا وزارات ليس من صلاحياتها إبرام اي اتفاقات دولية.
بل انّ هذه الشخصية تؤكد أنّ الولايات المتحدة الاميركية مع حلفائها «يعارضون أيّ حكومة لبنانية جديدة يتم تأليفها وفق ما يريد «حزب الله» او بشروطه». لكن البعض يقول في هذا الصدد انّ ما هو مطروح من تشكيلات وزارية حتى الآن لم ينطوِ على اي مؤشرات الى وجود شروط للحزب من خلالها، إلا اذا كان البعض يعتقد أنّ الحزب يقف خلف تمسّك حليفه «التيار الوطني الحر» بحصة وزارية وازنة، بل «طابشة» تضمّ 10 وزراء أو أكثر.
في حين أنّ أفرقاء سياسيين يؤكدون «أنّ الحزب يرفض بشدة ان يحتكر «التيار الحر» الثلث الوزاري المعطِّل الذي يتكون من 11 وزيراً لنفسه من دون شراكة مع حلفائه فيه، كذلك يرفض الحزب ان يحتكر اي فريق آخر هذا الثلث المعطّل سواء كان حليفاً له او خصماً.
وتقرأ هذه الشخصية السياسية في الحملة الاميركية المستجدة على الفلسطينيين، والتي تمثلت بوقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) وطرد السفير الفلسطيني من واشنطن وإقفال مقر البعثة الديبلوماسية الفلسطينية فيها، ما يشير الى موقف اميركي عام يؤيّد توجّه إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد، اذ يُلاحَظ انّ اي صوت لم يصدر عن الحزب الديموقراطي معترضاً على خطوات ادارة ترامب هذه ضد الفلسطينيين، ما يعني انّ هناك إجماعاً أميركياً على تأييد هذه الخطوات. وبالتالي، فإنّ نتائج الانتخابات النصفية الاميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل لن تحدث الفارق الذي يتوقعه البعض، لمصلحة الديموقراطيين ومن شأنه إضعاف ترامب وإدارته.
وتخلص الشخصية نفسها من كل هذه المعطيات الى نتيجة مفادها ان لا حكومة لبنانية ستؤلّف وفق المواصفات المطروحة حالياً، وانّ الاهتمام بلبنان تراجع عربياً وعالمياً الى مستويات مخفوضة جداً، اذ لم تظهر أي اخبار عنه في اي وسيلة اعلامية اميركية او اوروبية منذ أكثر من شهرين. وتضيف انّ اي حكومة تؤلف بالصيغة التي يطالب بها «حزب الله» مع حلفائه «ستكون نتيجتها كارثية على لبنان بفعل ردود الفعل الدولية السلبية التي ستلقاها».
وتختم هذه الشخصية لتشير الى «انّ تغريدتين لترامب فعلت فعلهما الهدّام بالاقتصاد التركي الذي يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، والخامسة أوروبياً، وتسعى الحكومة التركية لإحلاله في المرتبة العاشرة عالمياً، والثالثة أوروبياً بحلول عام 2023. وسألت: ماذا يمكن ان يحلّ بالاقتصاد اللبناني المأزوم في حال أطلق ترامب تغريدة واحدة في شأنه؟
