لفت النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس إلى أنه "في لبنان قانون 422 يرعى أطفال الاحداث ونحن أنجزنا كفريق عمل في الجامعة اليسوعية مشروع قانون وقدم لمجلس النواب وأقر بلجنة المراة والطفل على أيام النائب السابق جيلبيرت زوين وذهب إلى لجنة الادارة والعدل وتم تأليف لجنة برئاسة النائب السابق سيرج طورسركيسيان وبعدها حول لمجلس النواب ولكن تعطل مجلس النوب وحتى اليوم لم يقر التعديل".
وفي حديث إذاعي، أشار خميس إلى أن "القانون 422 لاطفال الاحداث جيد وأنا مارسته خلال رئاستي لمحكمة الأحداث ولكن فيه مشاكل وبحاجة للتعديل"، لافتاً إلى أن "قاضي الاحداث عنده صلاحيات واسعة بالتدخل فور تلقيه إتصال للتبليغ عن اي حالة تهدد حياة الاطفال".
