مع انطلاق العام الدراسي وكثرة الحديث عن ارتفاع أقساط المدارس نتيجة إعطاء المعلمين سلسلة الرتب والرواتب، يبقى الجدل حول تطبيق الدرجات الستّ عالقاً نتيجة التجاذب حول كيفيّة دفعها، وفي هذا الوقت يبقى الأهل "ضحيّة" ارتفاع الأقساط المتتالية من عام الى آخر في حين أن دخل الفرد لم يرتفع أو يتبدّل وغلاء المعيشة يزداد، وأمام هذا الواقع ماذا يفعل الاهالي؟.

ريتا سماحة أم لولدين جورج (أول سنة جامعة) وسالي (ثالث ثانوي) حاولت وزوجها بكل قدرتهما أن يكافحا طيلة السنوات الماضية لتعليم أولادهما في مدرسة خاصة، لأنها تعتبر أن هذا هو السلاح الوحيد الذي به يستطيعان مواجهة الحياة. ريتا تشير الى أن "قسط المدرسة التي تتعلّم فيها ابنتها يصل الى سبعة آلاف دولار سنوياً، وفي العام الماضي ابلغونا أن الزيادة على الاقساط ستصل الى اربعمئة دولار تنقسم على سنتين، الأولى، أربعمئة ألف ليرة دُفعت السنة الماضية، ومئتا الف ليرة هذا العام ولكن لم نعرف بعد إذا كان هناك من زيادة إضافية عن المتفق عليه"، لافتةً الى أنها "كانت طيلة السنوات الماضية في جدال مستمرّ مع زوجها حول إدخال الأولاد الى المدارس الرسميّة، لأن كلّ ما نقوم به هو العمل لدفع الاقساط المدرسيّة ولكنني لم أوافق"، مضيفةً: "بعد هذا الإرتفاع الرهيب للأقساط فكّرت جدياً أن أضعهما في المدرسة الرسمية ولكن ولكون إبنتي في الثالث سنوي فإن هذا غير وارد".

أما موريس جبور هو والد لثلاثة أطفال وزوجته معلّمة في إحدى المدارس فيشدّد على أن "مهنة زوجته هي المسعف الوحيد له لكونه لا يدفع الأقساط كاملةً، وإلا اضطرّ الى نقل الاولاد الى المدرسة الرسميّة نظراً لكون الراتب الذي يتقاضاه بالكاد يكفي للمأكل"، معتبراً أنه "يجب إيجاد حلّ سريع وجدّي لمسألة الأقساط المرتفعة التي ستدفع".

وبين هذا وذاك يؤكد رئيس اتحاد لجان الأهل في لبنان ريشار مرعب عبر "النشرة" أن "عددا كبيرا من الاهل سيقومون بنقل أولادهم الى المدرسة الرسمية نظراً لارتفاع الاقساط"، معتبراً أن "المشكلة الأساس تكمن في أن التعليم الرسمي بحاجة الى التطوير والتحديث ولو كان جيّدا لكانت كل الناس نقلت أولادها". ويشدد مرعب على أن " ​المدارس الخاصة​ تراهن على ضعف المدرسة الرسميّة وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب الذين ينوون تغيير المدرسة"، مؤكدا أنه "وفي حال تأزّم الوضع أكثر وارتفع عدد الاشخاص الذين ينوون مغادرة المؤسّسات الخاصة فعندها سيتوجهون الى مدارس خاصة أقل كلفة عن تلك التي كان فيها أولادهم في وقت سابق".

في المحصلة ومع بداية العام الدراسي وفي حال استمرّ ارتفاع الاقساط فإنه يتوقع مغادرة عدد كبير من التلاميذ للمدارس الخاصة، ولكن البعض الاخر "يعضّ على جرحه" ويبقي أولاده، فلماذا لا تلجأ الدولة الى تحديث ​المدارس الرسمية​ وتطبيق مجانيّة التعليم عوضا عن رفع الاقساط المدرسية وخنق الاهل؟!.