أوضحت معلومات قناة الـ"LBCI"، في قضية "ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم يوم الإثنين على موظفة في وزارة المال وأخرى في وزارة الداخلية والبلديات، بجرم إختلاس أموال عامة"، أنّ "الموظفتين مسؤولتين عن جداول القبض. وعلى هذا الأساس تمّ وضع إسم الموظفة الّتي تعمل في وزارة المال، على جداول القبض في وزارة الداخلية، مدعيةً قيامها بوظفية في "الداخلية" لتقاضي راتب شهري".
وبيّنت أنّ "بدورها، قامت الموظفة الّتي تعمل في وزارة الداخلية بوضع إسمها على الجداول في "الداخلية"، لكن بصفة غير تلك الّتي تقوم بها في الوزارة، فكانت تتقاضى أموالًا شهرية غير مشروعة"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الإختلاس تمّ بالتنسيق بين الموظفتين اللتين تقاضيتا أموالًا غير مشروعة لمدّة سنة تقريبًا، قبل اكتشافهما من قبل رئيسة المصلحة في وزارة المال".
