لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "زوار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في الأيام الأخيرة، ينقلون عنه قوله: "إنّنا ملتزمون بالتأكيد تهدئة الأجواء مع "التيار الوطني الحر" لأنّ التوتّر على مستوى الناس بلغ مرحلة خطرة ونريد تجنّبها بأيّ ثمن، خصوصًا بعدما اندلعت حربُ مواقع التواصل الإجتماعي، وعمَد البعض إلى استحضار الشهداء لدى الجميع والإساءة إليهم، ما يمسّ جوهر الكرامة عند الفرد والجماعات. ولكنّ التهدئة لا تعني أنّنا سنرضخ للضغوط الّتي تُمارَس علينا، والّتي نعرف طبيعتها ومصدرها وأهدافها".
وأشار الزوار، إلى أنّ "جنبلاط ركّز على أنّه إذا كان الضغط يستهدف فرض تمثيل درزي معيّن في الحكومة المقبلة، فنحن أبلغنا الّذين يعنيهم الأمر أنّنا لن نتنازل إطلاقًا عن حقّنا المشروع في كامل تمثيل الطائفة، مهما ارتفعت درجة الضغوط علينا. والمنطق الّذي نرتكز إليه ثابت ولا يقبل الجدل".
وأوضح جنبلاط، بحسب ما نقله الزوار لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "في الإنتخابات النيابية الأخيرة، نحن حصلنا على 88 بالمئة من أصوات الدروز التفضيلية، فيما حصل النائب طلال أرسلان على 8 بالمئة فقط. فكيف يمكن منح مقعدٍ مِن ثلاثة، أي ثلث التمثيل في الحكومة، لمَن حصل على هذه النسبة المتدنّية؟"، مشدّدًا على "أنّنا نعرف أنّ المقصود هو خرق تمثيل الطائفة في الحكومة لتحقيق هدفين: أوّلًا محاولة ضرب التماسك الدرزي حولنا وإضعاف موقعنا داخل الطائفة بهدف استيعابها وأخذها في اتّجاهات لا تريدها، وثانيًا تعطيل حقّنا في ممارسة "الفيتو" الميثاقي داخل الحكومة، وهو حقّ درجت كلّ الطوائف على استخدامه عند الحاجة. وسيكون متعذّرًا علينا أن نعترض ميثاقيًّا من داخل الحكومة إذا ما تمّ خرق التمثيل الدرزي بأرسلان أو بمَن يمثّله، لأنّ قراره ليس نابعاً من القاعدة الدرزية بل من مراكز قوة أخرى".
