لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، إلى أنّ "التحقيق بالنسبة لي بموضوع العطل الّي طرأ في مطار بيروت الدولي، لم ينتهِ بمجرّد أنّي لم أطّلع عليه بعد، فيما المفترض أنه لا يزال سرّيًا"، متسائلًا "كيف حصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس على التقرير؟".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "وفق ما قاله فنيانوس، النتائج غير مقنعة وغير واضحة، فاستنادًا إلى نتيجة التقرير بحصول "عطل تقني غير مقصود"، تمّت تبرئة شركة "سيتا" الّتي اتّهمها رئيس المطار فادي الحسن بأنّها المسؤولة عن العطل"، مؤكّدًا أنّه "إذا تبيّن لي أنّ هناك تمييعًا في المسؤوليّات، سأطالب بالتوسّع بالتحقيق بعد أن يسلك مساره العلني، وسأنتظر إذا سيحصل إدعاء من قبل النيابة العامة أو لا".
وشدّد جريصاتي على "أنّني لن أقبل بإقفال الملف إلّا بعد تحديد المسؤوليّات بشكل واضح، ومعرفة سبب حصول هذا العطل، وأنا لديّ ما يكفي من المعطيات لأطالب بالتوسّع بالتحقيق"، متسائلًا "لماذا يجب أن يتوقّف التحقيق عند حدّ معيّن، ولماذا يخاف وزير الأشغال من ذهاب التحقيق "إلى الآخر"؟"، متوجّهًا إلى فنيانوس بالقول "لا، خصومك ليسوا حمقى، بل يعرفون أين يهدر المال العام بالوقائع".
وردًّا على اتّهامات فنيانوس بالتدخّل، نوّه جريصاتي إلى "أنّني لا أعرف أحدًا في شركة "سيتا" وجلّ ما عرفته من مرجع كبير أنّ الشركة تتعامل مع 70 مطارًا في العالم، كما أنّني لم أتواصل مع أيّ رئيس جهاز أمني، ولا مع رئاسة المطار ولا مديرية الطيران المدني"، مبيّنًا "أنّني طلبت من النيابة العامة التمييزية تحريك الدعوى العامة، والقاضي هو مَن يسمّي الضابطة العدلية".
