أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل أنّه يعمل دائماً بالتعاون مع سائر مؤسسات الدولة على "اتخاذ الإجراءات الآيلة الى حماية حقوق لبنان في موارده الطبيعية عند الحدود مع فلسطين من المطامع الإسرائيلية".
وردا على معلومات حول الأنشطة البترولية التي انطلقت في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية أوضح ان "أنشطة الحفر في هذه الرقعة قد تمّ تحديدها من قبل المشغل في خطة الاستكشاف بالاستناد الى أهداف هيدروكاربونية تُزيد من إمكانية تحقيق إكتشاف بترولي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد أماكن للحفر على طول الحدود مع فلسطين المحتلة لمجرّد الحفر فقط"، داعيا الى "التنبّه الى محاولات العدو الإسرائيلي التي باتت مكشوفة، بهدف التعمية عمّا يحصل لديه من إخفاقات على صعيد الاستكشاف ودورات التراخيص غير الناجحة في مياه فلسطين المحتلة، بعد النجاح الذي حققه لبنان بتلزيم رقعتين الى ائتلاف شركات عالمية".
