لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في تصريح بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أنه "جرى خلال الاجتماع البحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي والقوانين التي يجب ان يتضمنها جدول الأعمال، آخذين بعين الإعتبار الظروف الإستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة. وتقرر نتيجة النقاش يومي 24 و 25 عند الساعة الحادية عشرة صباحاً دعوة السادة النواب الى هيئة عامة للتشريع، والجلسات ستكون متتابعة صباحاً ومساءً حتى يتم إنجاز أكبر قدر من المشاريع والإتفاقات التي هي بحاجة للتصديق في المجلس النيابي".
وردا على سؤال ما هي المشاريع، قال: "كل المشاريع التي صُدّقت في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية والى ما هنالك من مشاريع اقرت في اللجان المشتركة الى جانب بعض الإتفاقات المصدّقة في مختلف اللجان، الى جانب بعض الأمور التي هي أيضاً في غاية الأهمية وستطبع وتوزع على السادة النواب ضمن المهلة القانونية"، مؤكدا أن "اجواء التوافق بشكل عام تام وقائم. والجلسة التشريعية ضرورية واعتقد ان الجميع سيساهمون في إنجاز هذا الإستحقاق".
وعما اذا كانت هذه الجلسة للتأكيد بأن الحكومة مؤخرة، شدد على أنه "ليست هي من اجل ذلك ولكنها من اجل ان يتم تسهيل اعمال المواطنين"، وعما اذا هناك موافقة من تيار المستقبل، أوضح أن "النائب سمير الجسر كان له مساهمات اساسية وفعالة، وركز بصورة ضرورة على الأسباب والضرورة التي تدفع بإتجاه انعقاد هذه الجلسة".
