اعتبرت أوساط صحيفة "الراي" الكويتية أن "إطلاق عجلة التشريع ولو تحت سقف الضرورة مع تفادي تظهير الأمر على أن العمل المؤسساتي يمكن ان ينْتظم كأن شيئاً لم يكن بمعزل عن السلطة التنفيذية وما تجسّده في نظام التوازنات الطائفية في لبنان، يُراد منه توجيه رسالة طمْأنة اولاً الى المجتمع الدولي القلِق على مآل ما أقره "سيدر 1" في ظل غياب حكومة كاملة المواصفات، وثانياً الى الداخل اللبناني بأن المأزق الحكومي ما زال محكوماً بضوابط يفترض الإبقاء عليها كأحزمة أمان ريثما تدقّ ساعة الفرَج حكومياً".
ورأت الأوساط أنه "في موازاة هذه القراءة، يرتسم على الأرض سباق بين الفتائل الفتنوية سواء على جبهة تأليف الحكومة أو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحيث لا يكاد ان يُسحب أحدها حتى يطلّ برأسه فتيلٌ آخرٌ، وسط خشية من الإمعان في اختبار لعبة حافة الهاوية الى حدودها القصوى في ظل حجم الاحتقانات المتراكمة."
