من الثابت في عرف وادبيات ​دار الفتوى​ ان منصب الافتاء في ​طرابلس​ يتم بالانتخاب وليس بالتعيين ولم يسبق في تاريخ ​الطائفة السنية​ ان تم التمديد لمفتي طرابلس والشمال كما حصل منذ ايام وفي سابقة لم تحصل مع المنصب الثاني علمائياً لاهل السنة والجماعة بعد انتخابات مفتي الجمهورية. وتؤكد شخصية علمائية سنية بارزة ان ما جرى منذ ايام بالتمديد لمفتي طرابلس والشمال الشيخ ​مالك الشعار​ غير قانوني ولا يستند الى اي مسوغ قانوني او شرعي ولا يمكن التبرير له او تغطيته فالتذرع بمنع الشغور ليس منطقياً او صحيحاً فضمان استمرار المرفق مكفول بالقانون فامين الفتوى يقوم مكان المفتي المنتهية ولايته بالانابة الى حين انتخاب الاصيل. وتكشف الشخصية ان مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ "احرج" التمديد وقد لبى "تمنيات" الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ الذي وعد الشعار بالتمديد بعد دعم الاخير ل​تيار المستقبل​ انتخابياً بالاضافة الى كون المفتي الشعار منحاز سياسياً الى المستقبل دون غيره في طرابلس.

وتقول الشخصية ان جميع المفتين في لبنان هم بالتكليف ولم يتم انتخاب احد جديد منذ مدة في زحلة و​البقاع الغربي​ وراشيا، ​بعلبك​، عكار، صيدا وأقضيتها، ​جبل لبنان​، صور، ​حاصبيا​ ومرجعيون، جبيل فكل مفتين هذه المناطق بالتكليف وعمر بعضهم وصل الى 90 عاماً.

وتسأل الشخصية عن سبب التمديد للشعار بينما انتخب مفت جديد للجمهورية منذ عامين كما انتخب مجلس شرعي اعلى جديد. فما يصح على المفتي السابق ​محمد رشيد قباني​ وتم انتخاب دريان خلف له ولم يمدد لقباني يجب ان يسري على كل المفتين في لبنان والشعار واحد منهم. فلماذا الاستنسابية في تطبيق القانون؟ ولماذا استضعاف القوى السنية خارج تيار المستقبل وهم يشكلون كتلة كبيرة نيابياً وسنياً وشعبياً؟ ولماذا تجاهل المزاج السني العام المخالف لتوجهات الحريري والشعار؟

وتشير الشخصية الى ان المفتي دريان كان ميالاً الى انتخاب خلف للشعار وهو رجل مؤسساتي ويؤمن بتطبيق القانون وديمومة استمرار المؤسسات وفق روح ومنطق القانون والمؤسسات ولم يحبذ يوماً الا "تداول" السلطة. وتكشف ان دريان كان في وارد فتح ملف التمديد لكل المفتين وكان ينتظر انتهاء الولاية الممدة في كل منطقة للمفتي وانتخاب بديل له لكن ضغط الحريري افشل رغبة دريان وابقى الشعار في منصبه رغماً عن رغبة شريحة واسعة من الطرابلسيين.

وتؤكد الشخصية ان ما قبل التمديد للشعار ليس كما بعده فهذا القرار الغير قانوني سيواجه بطعن قريب جداً وسيقدم الى ​مجلس شورى الدولة​ من الاعضاء الستة في المجلس الشرعي في طرابلس وهو انفسهم كانوا وجهوا رسالة قبل يوم واحد من صدور التمديد الى المفتي دريان وناشدوه فيها عدم التمديد وتنفيذ القانون كما لوحوا بالطعن في حال تم التمديد المخالف للقانون.

وتقول ان ما حدث لن يمر مرور الكرام وتجاهل رغبة شريحة كبرى من المجتمع الطرابلسي الديني والسياسي والثقافي والاجتماعي ليس سهلاً وستثبت الايام المقبلة حجم الانقسام ومدى "السوء" الذي سببه قرار دريان بالتمديد.

وتؤكد ان المعركة السياسية فتحت في المدينة على كل حقوق الطائفة السنية التي يضع يده عليها تيار المستقبل فطرابلس والشمال متنوعان الى درجة اكثر بكثير من ​كتلة المستقبل​ التي لا تتعدى اصابع اليدين في منطقة الشمال فأين تيار ​فيصل كرامي​ وعزم ​نجيب ميقاتي​ وتنوع سنة 8 آذار والاحباش والقوميين والسنة الوطنيين؟ فأين تمثيلهم في ​الحكومة​؟ واين توظيفات ابناء طرابلس و​الميناء​ و​الضنية​ وعكار؟ واين الانماء والمستشفيات و​الكهرباء​ والماء؟

وتشير الشخصية الى ان اهل طرابلس والشمال يضجون من تفرد المستقبل بشؤون المدينة واستئثاره بها وحالة الاحتقان هذه ستنعكس على الحكومة وعلى انتخابات ​نقابة المحامين​ في الشمال ايضاً كما ستؤثر على ​بلدية طرابلس​ وعملها في المدينة.

وتلمح الى ان الايام المقبلة ستحمل دلالات على بداية تحركات قانونية وشعبية وسياسية لكسر هيمنة المستقبل وحتى تصحيح قرار التمديد غير الشرعي والقانوني للشعار.