أكد النائب السابق غسان مخيبر ان "الوقاية من الفساد ومكافحته تكونان بالشفافية، وقانون الحق في الوصول للمعلومات من الادوات التي تؤدي وظيفة الوقاية من الفساد، لان الشفافية يفترض ان تشكل رادعا ولان الفساد يعيش على الظلام وكل شيء غير معروف، ونحن في زمن طق فيه شرش الحيا، من قبل كان الموظف يخجل، وأصبح هناك تعرفة للفساد انما يبقى مستوى الشفافية".
وفي كلمة له خلال ختام مشروع المنصة التفاعلية "بلدتي مدينتي" في مرحلته الأولى رأى مخيبر أن "الشفافية، المساءلة، المحاسبة، هي كلمات مترابطة وتحتاج الى ان تكون متكاملة فالعمل التشريعي الذي بدأته لتطوير هذه الادوات هو جزء من سلسلة تشريعية اولها قانون حق الوصول للمعلومات وثانيها قانون حماية كاشفي الفساد، واتمنى ان يصوت عليه مجلس النواب في القريب، وثالثها قانون جديد للاثراء غير المشروع والتصريح امام المالية ورابعها انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الواسعة".
وشدد مخيبر على أن "المحاسبة لا تتم الا بتطوير ادوات القضاء والتأديب وادارة المناقصات لمكافحة الفساد، ادوات غير مكتملة والكذبة الكبيرة هي قانون تجريم الاثراء غير المشروع لان التصريح بدأ عام 1954، وقد احصي في المصرف المركزي 74000 تصريح لم يفتح اي واحد منها، ويجب ان تعرفوا ان جريمة الاثراء غير المشروع لا تتضمن عقوبات ولم يستعمل القانون مرة واحدة. عندنا قوانين جيدة، لكن لدينا عمل كثير واتمنى على البلديات الاستمرار في تطوير هذه الادوات".
