في مؤتمره الصحافي الأخير الذي عقد بعد إجتماع للجنة المال والموازنة إستمعت فيه لشرح مفصل من وزير المال علي حسن خليل عن الاوضاع الماليّة، دق النائب أبراهيم كنعان ناقوس الخطر المالي، خصوصاً لناحية وضع حد للتجاوز في الإنفاق، وعدم إحترام الوزارات للإصلاحات التي سبق لمجلس النواب أن أقرها بهدف ضبط الإنفاق.
دقّ كنعان ناقوس الخطر لا من باب التجني على بعض الوزراء ولا من باب المساهمة بالجوّ الذي يعمل البعض على تسويقه لإثارة المخاوف والهواجس من الوضع المالي، بل بهدف وضع حد للتجاوزات الماليّة التي ترتكب، خصوصاً بعد المعلومات والأرقام التي حصلت عليها لجنة المال وفيها تكمن الفضيحة. وعلى هذا الصعيد، تكشف المعلومات أن التقارير التي أصبحت بحوزة رئيس لجنة المال والموازنة، تفيد بأن أكثر من ١٠ وزارات أو ما يقارب ١٣ وزارة في حكومة تصريف الأعمال، صرفت أموالاً أكثر من تلك المخصصة لها في إعتماداتها ضمن مشروع الموازنة وهذا ما كان إتفق على وقفه في المجلس النيابي لضبط الهدر والفساد. هذه الوزارات، ستستدعي لجنة المال والموازنة وزراءها للمساءلة في القريب العاجل، لوضع تقرير مفصل عما يحصل، وكي لا يصل التجاوز في الأشهر المتبقية من السنة الماليّة الى سقوف تؤثر على وضع لبنان المالي والاقتصادي، وهنا يقول مصدر مالي بارز، "اذا تمكن مجلس النواب من اعادة هيكلة الانفاق حتى نهاية العام، يمكن ان نغيّر الكثير من النتائج".
أيضاً وأيضاً على صعيد هدر المال العام في الوزارات، تفيد التقارير التي يتحفّظ كنعان راهناً عن نشرها، بأن عدداً كبيراً من الوزراء أجرى مناقصات وصفقات غير قانونية ومن دون أن يتم ذلك عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، حتى أن البعض من هؤلاء الوزراء، لطالما هاجم وزير الطاقة سيزار أبي خليل على خلفية عدم إجراء مناقصة بواخر توليد الطاقة الكهربائية في إدارة المناقصات لا داخل الوزارة وبإشراف مؤسسة كهرباء لبنان.
نعم لقد دق كنعان ناقوس الخطر، وقد حصلت خطوته على تنويه ودعم كامل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى ترحيب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحرري، والتوجه العام في هذا الملف هو للتصعيد وللإستماع الى الوزراء ووضعهم عند حدهم في مسألة الإنفاق المتمادي، ومن سيكون رافضاً للتعاون، سيتم فضح الحسابات المالية الخاصة بوزارته في الإعلام. من هنا، وإفساحاً في المجال إمام المتعاونين، أعطى كنعان مهلة شهرين قبل أن يبدأ بالكشف عن تجاوز الاعتمادات في الكثير من الوزارات وامور مشابهة متعلقة بعدم احترام قانون الموازنة وإصلاحاتها كوقف عقود التعاقد لسنة كاملة في إنتظار المسح الإداري الشامل للكادرات البشرية الموجودة في الوزارات. هذا ما إرتكبه بعض الوزراء أيضاً.
من جديد، الحسابات الماليّة والارتكابات الوزارية الى الواجهة، فهل تصل التحقيقات الى خواتيمها ولو لمرّة واحدة؟.
