بيّنت مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، "أنّنا في تشرين الأول سنتشدّد في الرقابة والتأكّد من مدى التزام أصحاب مولدات الكهرباء بقرار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وضع عدادات لدى جميع المشتركين، ونتمنّى أن لا نصل الى مصادرة المولدات عند المخالفة"، موضحةً أنّ "وزير الطاقة يتفاوض مع أصحاب المولدات من أجل التوصّل إلى تسعيرة عادلة للطاقة، ولا مانع لدينا بذلك، كمما أنّ أبوابنا مفتوحة لسماع كلّ حجة منطقية".
وركّزت في مداخلة إذاعية، على "أنّنا لا نقول إنّ اصحاب المولدات يقومون بـ"كاريتاس" (عمل خيري مجاني)، بل كنّا منطقيّين جدًّا عندما طلبنا من وزارة الطاقة أن يكون هناك مبلغ يتمّ تحديده ويجب أن يدفعه المشترك كلّ أول شهر كرسم إشتراك"، مشدّدةً على "أنّنا نشكر أصحاب المولدات لأنّهم يقومون بخدمة عامة، لكن لا يمكنهم استغلال المواطنين".
وشدّدت عباس على أنّ "مسؤولية الدولة أن تؤمن للناس كهرباء 24/24 ساعة، لكن هذا الوضع لا يسمح لاصحاب المولدات باستغلال هؤلاء الناس"، مؤكّدةً "أنّنا نفضّل أن نكون على أفضل علاقة مع هذا القطاع، رغم أنّه غير شرعي، ونحن لا نفرض تسعيرة متدنية على المولدات".
