اعتبرت مصادر معينة أن تقسيم الملفات بين نواب "​لبنان القوي​" وتولي كل قسم منهم ملف معين، أثبت جدواه في الأشهر الـ4 الأولى بعد ​الانتخابات النيابية​، لافتة الى انتاجية غير مسبوقة بالملفات كافة نتيجة لهذا الآلية ​الجديدة​ المتبعة.