أكّد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ان "اليوم استعدنا دورالتفتيش، الذي كان مغيبا في المراحل الماضية، لانه لم يكن هناك قرار سياسي ولم يكن هناك رئيس مثل العماد ميشال عون يضع على رأس اولوياته محاربة الفساد، أضافة الى ان التفتيش صار فاعلا بعد ملئ الشواغر بالمفتشين العامين الذين استعدناهم بالتعيينات الاخيرة، فبات لدينا العدة الكاملة للقيام بدورنا".
وكشف عطية ان "ما يساهم في فعاليات جولات التفتيش التي نقوم بها اليوم على مختلف ادارات الدولة اننا غيّرنا نمط التفتيش فاجرينا جولات تفتيش غير نمطية مستندة الى معطيات ومعلومات عن اعمال رشوة تحصل واستغلال الوظيفة العامة، لتحقيق منافع شخصية وغيرها من مخالفات، نقوم جراءها بالتفتيش المفاجئ، لضبطها ونصدر نتيجة هذه الجولات توصيات لتصحيح اسلوب العمل في الادارات العامة."
وأعلن عطية ان "التفتيش المركزي أصدر تعاميم لكل المؤسسات العامة، لتزويدنا بماهية الخدمات التي تؤمنها للمواطن وماهية المستندات التي تستوجبها المعاملات، وبناء عليها سيصدر التفتيش كتيب بالمستندات المطلوبة بحسب الجدول الذي تكون الادارة قد بلغتنا اياه، لإطلاع المواطنين عليها ليكونوا على بيّنة في اطار انجاز معاملاتهم، ما سيساهم في اقفال باب الرشوة الى حدّ كبير". واوضح "ان الجولات التي يجريها التفتيش لا نسميها كبسات بل اصبحت نمط عمل لضبط ومتابعة عمل الادارات العامة، والتي سيكون لها فعالية بفعل تسطير عقوبات ادارية وقضائية بحق المخالفين، وقد بدأنا باتخاذ اجراءات عقابية بحق المخالفين من مدراء عامين وموظفين، مثل تجميد اموالهم وعقاراتهم".
