ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب سامي فتفت، على "ضرورة القيام دائمًا بالتشريع، ورئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لن يقف في وجه شيء يكون لمصلحة البلد"، مشيرًا إلى أنّ "أهم البنود على جدول الجلسة التشريعية ستكون متعلّقة بمؤتمر "سيدر"، ويبج أن يكون موضوع الإسكان على الجدول أيضًا"، منوّهًا إلى أنّ "كلّ ما وضع تمّ بالموافقة بين رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء".
وأوضح في حديث إذاعي أنّ "الجلسة فيها نوع من الضغط السياسي والتنبيه بأنّه لا يمكننا الإنتظار أكثر ويجب تحرّك الحياة السياسية. كما أنّه يجب الذهاب في أسرع وقت إلى تشكيل الحكومة، وإلّا فكلّ ما يقر لا معنى له. الجلسة التشريعية ليست لتمرير الوقت، وممنوع أن نخسر "سيدر"، موضحًا أنّ "الحل لأزمة تشكيل الحكومة هو تنازل أحد رؤساء الكتل لحلحلة الأمور، ونحن يمكننا حلّ أمورنا داخليًّا من دون تدخّلات خارجية".
وبيّن فتفت أنّ "بالنسبة إلى الموضوع المسيحي، فالعقدة الكبيرة هي عقدة توزيع حقائب الدولة. هناك 3 حقائب ويجب أن توزّع بطريقة ما، و"تيار المردة" يحقّ له الحصول على وزير، وبالتالي لن يحصل على حقيبة دولة. إذًا يجب توزيع الحقائب الثلاثة على تكتلين"، لافتًا إلى "أنّنا سمعنا تفكير "حزب القوات اللبنانية" بأنّه إذا كنّا سنأخذ حقيبة دولة، فنحن نريد حقيبة سيادية و2 أساسيّتين. وأنا لا أعرف لماذا لا تعطى حقيبة الدفاع لـ"القوات اللبنانية"، مع الإشارة إلى أنّ "الدفاع" ليس لديها صلاحيات كثيرة في الواقع".
ورأى أنّ ""القوات" بدأت المعركة بطريقة صحيحة وقدّمت التنازلات، وقانون الإنتخابات سيء جدًّا ويجب تغييره"، مركّزًا على أنّ "معركة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ليست منطقية ولا تحسّن العلاقات داخل الكتل وتعرقل تشكيل الحكومة".
كما شدّد فتفت على أنّ "الحريري يقوم بدوره بأقصى جهد ممكن، وعلينا العودة إلى الحسّ الوطني والتركيز على الوطنية في الخطابات بدل التعاطي بطائفية"، مشيرًا إلى أنّ "التسوية الرئاسية ليست مهدّدة، وقد نبدأ بالسماع عن تهديد التسوية عن الكلام عن رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي".
وأكّد أنّ "من واجبنا الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة ومن الضروري تشكيل الحكومة قبل نهاية العام وإلّا فعلينا البحث في إنقاذ الوضع الاقتصادي لتلافي خسارة نتائج مؤتمر "سيدر""، منوّهًا إلى أنّ "حكومة الوحدة الوطنية تلغي الدور الرقابي للنائب، لكن لا يمكننا عدم اعتمادها لأن تركيبة البلد تفرض ذلك".
