رأت نقابة الأطباء في بيروت أن "البعض يستمر في حملة التضليل والافتراء بحق النقابة والجهاز الإداري فيها، وخير دليل ما نشر بعنوان "نقابة الأطباء: الظن بموظفة استعارت 50 مليون ليرة".
وفي بيان لها، سألت النقابة عن "السبب الحقيقي لعدم تحديد المسؤوليات التي رافقت هذه القضية في العام 2013، وتتوقف النقابة باستغراب واستهجان أمام الإصرار في ذكر "المديرة الإدارية في النقابة ن. ح." التي لا علاقة لها بالدعوى موضوع الخبر لا من قريب ولا من بعيد، والتي لم تكن حتى ضمن الكادر الإداري في حينها بل بدأت عملها في آب العام 2015، الأمر الذي يفتقر الى المهنية والحرفية في العمل الإعلامي والصحافي الذي يفترض به أن ينقل الحقيقة وليس هلوسات" البعض".
وذكرت "بأنها هي من قام برفع الدعوى أمام القضاء وهي صاحبة الحق. وتؤكد مرة أخرى انها لم تغط أي مرتكب علما بأنها تتحفظ عن ذكر الاسماء بانتظار كلمة القضاء الفصل ليصار حينها الى تأكيد التدابير المتخذة في حينه واتخاذ أقسى التدابير بحق اي متورط او شريك جديد مهما كان منصبه أو توهم ان غطاء سياسيا او غير سياسي يحميه".
وأشارت النقابة الى "انها تتمنى على الجميع احترام الأخلاق المهنية حفاظا على الصدقية امام الرأي العام. كما تحتفظ النقابة بحقها في الرد على أي افتراء أو تجن أمام القضاء والرأي العام".
