أكّد النائب السابق غسان مخيبر "أنّنا خطونا في السنوات القليلة الماضية خطوات تنفيذية كثيرة في مسار مكافحة الفساد وضمان مزيد من الشفافية في عمل المؤسسات".
ورأى في تصريح صحافي، أنّ "إقرار مجموعة من القوانين سواء من خلال الهيئة العامة أو اللجان النيابية، كقانون الإثراء غير المشروع، قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد، يشكّل تقدّمًا كبيرًا يتوجّب أن يقترن بتطبيق ما تبقّى من السلة التشريعية، مع التشديد على وجوب التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين".
وركّز مخيبر على أنّ "لعل ّالأهم هنا إقرار القوانين المرتبطة بتطوير الهيئات الرقابية، وقد أنجزنا الكثير في هذا المجال إن كان من خلال التفتيش المركزي أو الهيئة العليا للتأديب وغيرهما".
