لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّ "المجلس النيابي الّذي يضمّ نحو 79 نائبًا جديدًا يبدو مبشّرًا بالخير على صعيد النشاط والإنتاجية"، ملاحظًا أنّ "هناك حضورًا كثيفًا في المطبخ التشريعي المتمثل في اللجان النيابية، خلافًا لما كان يحصل في الماضي"، موضحًا أنّ "في السابق، كانت قلّة فقط تحضر اجتماعات اللجان، وكنّا نقوم بـ"التنقيب" عن النواب ونحثّهم على المشاركة، أمّا الآن فإنّ جلسات اللجان تزدحم بالنواب والمقاعد تمتلئ إلى حدّ الإكتظاظ، ما يعكس حماسة للعمل، وأتمنى أن يستمرّ هذا الزخم طيلة مدّة الولاية".
وأشار في حديث صحافي، إلى "أنّه سيكثّف لاحقًا وتيرة الجلسات العامة من أجل البتّ في كلّ مشاريع واقتراحات القوانين الّتي تكون جاهزة"، معربًا عن تطلّعه إلى أن "يستعيد المجلس النيابي الحالي "اللياقة التشريعية" العالية الّتي سبق أن تحلّى بها مجلسُ عام 1992"، مبيّنًا "أنّه بصدد الدعوة إلى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.
وأكّد بري "أنّه سيدفع أيضًا في اتّجاه تفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي"، مركّزًا على أنّه "بعدما تتشكّل الحكومة، سأمنحها بعض الوقت حتّى تنطلق ونختبر أداءَها وقدرتها على الإنجاز، لكنّ مهلة السماح لن تطول، وأنا سأقف بالمرصاد لكلّ خلل في سلوكها، وبالتالي متى لمستُ أنّ هناك أخطاء أو تقصيرًا في عملها، لن أتردّد في إخضاعها إلى المساءلة والمحاسبة أمام المجلس. لا مسايرة أو مراعاة بعد اليوم، لأنّ مصالح الدولة وحقوق الناس فوق كلّ اعتبار، والمجلس سيكون حازمًا في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وأنا أعني ما أقول، ومَن لا يصدّقني عليه أن يجرّبني".
ونوّه، تعليقًا على الدراسة الّتي أظهرت أنّ لبنان هو الأوّل في عدد مرضى السرطان على مستوى العالم العربي، إلى أنّ "الحمد لله أنّنا "بعدنا طيبين" في بلد تجتاحه مصادر التلوث والفوضى على نطاق واسع. يكفي أن تنظر مِن حولك حتّى تكتشف حجم المصيبة الّتي نواجهها. المياه إمّا مقطوعة وإمّا ملوّثة بما فيها تلك الّتي تُستخدم لريّ المزروعات وهذه جريمة كبرى"، مشدّدًا على أنّ "البيئة مهدّدة بأشكال مختلفة من النفايات إلى غيرها، وأزمة الكهرباء مستفحلة وهناك مَن يصرّ على مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام عبر البواخر، وأنا أشكر الله أنّنا لم نتورّط في الباخرة "إسراء" الّتي ثبت عدم جدواها".
وبيّن بري أنّ "39 قانونًا جرى إقراره لا يُنفّذ بسبب المزاجية والإستنسابية، ومجالس الإدارة في مؤسسات رسمية لا تُعيَّن لأنّ بعض الوزراء يريد أن يبقى مستحوذاً على السطوة والنفوذ. أمّا المطار فتباغته الازمات لأنّ ما أُقرّ في شأنه لم يُطبّق... وغيرها من الامور الّتي تعكس الواقع المهترئ والمترهّل الذي وصلنا اليه، ومع ذلك كله، يستمرّ التأخير في تشكيل الحكومة نتيجة التجاذب حول الحصص بدل أن تشكّل الحاجة إلى معالجة تلك الملفات الملحّة حافزًا للإسراع في التأليف".
وأعرب عن استغرابه "كيف أنّ الجميع في لبنان من دون استثناء يشكون من الفساد ويهاجمونه، بينما هو لا يزال يستشري ويتمدّد"، متسائلاً باستهجان: "أين هم الفاسدون والمرتكبون؟ هل هم أشباح غير مرئية؟".
وعمّا إذا كان هناك من جديد في ملف النزاع النفطي والبحري بين لبنان والكيان الاسرائيلي، أوضح "أنّه ناقش هذه القضية مع مدير مكتب التحقيقات الأميركية "أف.بي.أي" عندما زاره أخيرًا في عين التينة، مستفسرًا منه حول إمكان أن يؤدّي دورًا ما في هذا المجال، بعدما أخفق الموفدون الأميركيون الآخرون في مهمّاتهم السابقة، بسبب انحياز معظمهم الى جانب تل أبيب".
