أكّدت أوساط رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "جنبلاط لن يقدم على خطوة مبادلة الوزير الدرزي الثالث بوزير مسيحي مع رئيس الجمهورية، إلّا بعد أن تُحلّ العقدُ كافة ويصبح مصيرُ الحكومة معلّقاً بكلمة من "البيك"".
وجزم قريبون من جنبلاط أنّ "العقدة الدرزية اختراعٌ عونيّ محض. أمّا الحديث عن "سلاح" الميثاقية الّذي قد يلجأ إليه جنبلاط، فهذا السيناريو غيرُ وارد، إذ إنّه لم يستخدمه يومًا، بعكس القوى السياسية الأخرى".
كما لفتوا من جهة ثانية، في موضوع التحقيقات الّتي أُجريت في ملف تورّط رئيس مكتب الآداب العقيد "ج. ح" في عملية ابتزاز وقبض رشاوى من رجل أعمال مرتبط بإدارة فنادق للدعارة، والّتي كشفت تورّط أكثر من ضابط وعسكري بينهم العقيد "و. م" المحسوب على"الإشتراكي"، إلى أنّ "جنبلاط لم يتوان عن التأكيد أنّه لا يَحمل توقيف الضابط يومًا واحدًا".
