أشارت أوساط "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّنا نعرف أنّ كثيرين يريدون رأس "القوات اللبنانية" لأنّها تعوق مشاريع سيطرتهم على البلد. وهذه السيطرة قد تكون ذات طابع فئوي أو شخصي. وفي الحالين، نحن نقاتل في مجلس الوزراء ضدّ هذه السيطرة وسنشكّل إزعاجًا دائمًا لأصحابها".
وركّزوا على أنّ "الّذين صمدوا في وجه السيطرة السورية على البلد، سيصمدون في وجه كل سيطرة أخرى. واليوم، بات حضورُ "القوات" في المجلس النيابي أقوى من أيّ وقت مضى. ولا بدّ من ترجمته في الحكومة أيضًا، ولن تنجح محاولات إضعافنا أو إحراجنا لإخراجنا".
من جهتها، لفتت أوساط أخرى قريبة من "القوات"، إلى أنّه "ليس مستبعدًا أن يحصل تواطؤٌ مصلحي، في لحظة معينة، وأن يَضعف حلفاؤنا بعد أن يتمّ إرضاؤهم بما يريدونه في الحكومة المقبلة، مقابل أن يتخلّوا عن "القوات""، موضحين أنّ "رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتمد منطق "الواقعية السياسية" في كل المحطات الأساسية، على مدى العامين الفائتين، واعتمد الخيارات الآتية: التخلّي عن رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع كمرشح للرئاسة، الوقوف إلى جانب وزراء "التيار الوطني الحر" في خلافهم مع وزراء "القوات" داخل مجلس الوزراء، الإختلاف مع "القوات" حول ملف الإستقالة في تشرين الثاني وعدم التحالف مع "القوات" في الإنتخابات النيابية الأخيرة".
ونوّهت إلى أنّ "الجهة المسيحية الّتي حجزت موقعًا لها مع "التحالف الرباعي" (رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" والحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط)، في تسوية 2016، هو رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار". أمّا "القوات" فلم تدخل نهجَ التسوية عمليًّا بل بقيت على هامشها؛ والدليل هو موقفها الإعتراضي، سواء في السياسة أو في طريقة إدارة الملفات الأخرى".
ورأت الأوساط أنّ "بعض الّذين يتحالفون اليوم مع "القوات" في ملف الحكومة المقبلة، إنّما يفعلون ذلك بناءً على رغبة قوى عربية ودولية لمنع إعطاء "حزب الله" القرارَ الوازن في هذه الحكومة، بعدما استأثر بالقرار- هو وحلفاؤه- في المجلس النيابي الحالي".
