تساءلت مصادر في "حزب القوات اللبنانية"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، "إلى متى سيبقى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يعوق تأليف الحكومة؟ وهل يعقل أن يكون مصير كلّ الشعب اللبناني وكلّ البلد في يد شخص يعتمد نهج التفريغ من أجل تحقيق غاياته وأهدافه ومآربه خصوصًا؟".
وأشارت إلى أنّ "معظم القوى السياسية متّفقة على ضرورة تسريع تأليف الحكومة، إلّا أنّ باسيل يضع العراقيل الواحدة تلو الأخرى، تارة من أجل تحجيم "الحزب التقدمي الإشتراكي" وطورًا من أجل إحراج "القوات اللبنانية" لإخراجها، وفي كلّ الأوقات يسعى للهيمنة على الحكومة يعتقد أنّها ستمنحه جواز سفر إلى رئاسة الجمهورية".
ودعت المصادر إلى "وضع معايير فعلية وليس انتقائية واستنسابية حتّى تأتي الحكومة متوازنة، لأنّه لا يمكن تأليف حكومة بهذه المواصفات إذا شابتها تلك الإنتقائية والاستنسابية"، منوّهًا إلى أنّ "في موازاة السعي لوضع اليد على الحكومة، يواصل باسيل وضع يده على وزارة الطاقة، الأمر الّذي يثير التساؤلات حول خلفية هذا التمسّك، خصوصًا أنّ منذ 8 سنوات إلى اليوم، لم يحقق أيّ حلّ عملي لملف الكهرباء، فيما هذا الحل متوافر في حال ابتعاده عن هذه الوزارة، خصوصًا أنّ كثيرين يسألون هل أنّ هناك إرادة لعدم معالجة هذا الملف لأسباب مجهولة ومعلومة؟".
وركّزت على أنّ "الرسالة الصوتية للنائب ياسين جابر الّتي سَرت على وسائل التوصل الإجتماعي كالنار في الهشيم، شكّلت محط إجماع لدى الرأي العام الّذي ينظر أساسًا إلى جابر بخلفية الرجل التكنوقراط والّذي يختار عباراته بدقة متناهية، وقد جاءت رسالته لتعبّر عن سخط الناس وألمهم ووجعهم من الوضع الكارثي لملف الكهرباء وقد حظيت رسالته بتأييد استثنائي"، لافتةً إلى أنّ "هذا الامر يستدعي إجراء استفتاء حول بقاء وزارة الطاقة لدى "التيار الوطني" أم لا، في ظلّ هذه الموجة العارمة المشكّكة بأهلية هذا الفريق لمعالجة هذا الملف".
