رفض رئيس أركان جيش ميانمار مين أونغ هلينغ "تدخل الأمم المتحدة في شؤون بلاده".
واشار الى انه "ليس من حق المنظمة الدولية التدخل في شؤون ميانمار بعدما دعت إلى محاكمته هو وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية".
ولفت هلينغ، في تصريح له، الى أنه "لا يحق لأي دولة أو منظمة أو جماعة التدخل في سياسة ميانمار"، موضحا أن "دول العالم تختار النظام الديمقراطي الذي يناسبها وأن ميانمار تعد من الديمقراطيات متعددة الأحزاب".
كما نوه إلى أن "الجيش سيظل يتدخل طالما لم يتم حل النزاعات مع الجماعات العرقية المختلفة بجميع أنحاء البلاد".
وتجدر الاشارة الى ان الأمم المتحدة كانت قد أفادت بأن "مسلمي أراكان تعرضوا على يد جيش ميانمار إلى 4 مواد من ضمن الخمس التي تعرف بالإبادة الجماعية، حيث يتألف التقرير من 444 صفحة، والذي يشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إقليم أراكان غربي ميانمار.
