لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، خلال مداخلة له في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إلى أنّ "بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، استعاد لبنان بعضًا من قوامه كدولة ديمقراطيّة، سياديّة استتبّ فيها الأمن وتمّ دحر كلّ أشكال الإرهاب عن أراضيها"، مشيرًا إلى أنّ "من جهة أخرى، جرت انتخابات نيابيّة على أساس قانون نسبيّ جديد، أتت بوجوه غالبيّتها جديدة إلى الندوة البرلمانية".
وأوضح أنّ "بالنسبة إلى التخطيط الإقتصادي، فقد أمّن مؤتمر "سيدر" للبنان حوالي 12 مليار دولار قروض وهبات لتأهيل البنى التحتية لتتلاءم مع احتياجات لبنان الحالية والمستقبليّة، إلى جانب خطّة "ماكينزي" الّتي رسمت شكل الإقتصاد اللبناني الجديد الّذي من شأنه رفع معدّلات النمو والنهوض بالمنظومة القائمة اليوم".
ورأى روكز أنّ "العملية التشريعية ليست كافية إذا لم تقترن بتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن الحصص الحزبية والطائفية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مركّزًا على أنّ "ما نشهدُه الآن من مَطالب وزاريّة وأحجام حزبيّة يسقط أمام مصلحة لبنان وحاجة المواطن اللبناني الّذي بات يعاني لتأمين لقمة عيشه أو أقساط مدارس أولاده أو حتّى قرض لتأمين سكنه".
وشدّد على أنّ "مسؤوليّتنا اليوم أن نجد حلًّا للنفايات الّتي تُغرق اللبنانييّن وتُسبّب لهم الأمراض المُزمنة الّتي تشوّه البيئة الخلّابة الّتي يتمتّع بها لبناننا. مسؤوليتُنا اليوم تخطّي كلّ الانقسامات واختلاف الآراء للوصول إلى حلٍ دائم للكهرباء بعدما عانى اللبنانيّون سنينًا طويلة من الظلمة"، منوّهًا إلى أنّ "مسؤوليّتنا أيضًا تأمين الإنارة والفواصل الإسمنتية على الطرقات للحفاظ على سلامة المواطنين لأنَ الإحصاءات الأخيرة لحوادث السير معيبة وتشير إلى 281 قتيلًا و3432 جريحًا منذ بداية عام 2018. مسؤوليتُنا ضمان حريّةِ التعبير والفكر، فَسَقفهما الحقيقة والاحترام، لا الخوف من العقاب والتجنّي".
