لفتت دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار في بيان توضيحي بعنوان "تبيانا للحقيقة وردا على مغالطات" الى إن "من سموا أنفسهم لجنة حقوق الجهاز الديني وهم لا يمثلون شيئا يذكر بالنسبة إلى الجهاز الديني والبالغ عدده أكثر 750، وهم يرفضون أن يستغلوا من جهات حزبية وجماعات، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق للتشويش على المؤسسة الدينية الرسمية الأم، وما تمثل من نهج الاعتدال والوسطية والوطنية، سبق لهؤلاء الذين سموا أنفسهم لجنة أن قصدوا دائرة الأوقاف وعرضت الدائرة لهم أن لها خطة عملية لإصلاح الجهاز الديني وتحسين وضع المنتسبين إليه، وقد طلب المجتمعون لقاء مع صاحب السماحة مفتي الجمهورية فكان اللقاء مع سماحته وكانت كلمة لسماحته أبدى فيها كل الاهتمام بالموضوع بشكل منصف لكل مستحق على أن يتابعوا التواصل مع دائرة الأوقاف".
واضافت:"وكان الأمر أن خطط لاعتصام مع أن الدائرة عرضت عليهم استقبالهم في الدائرة لبحث كل المواضيع والهواجس بكل شفافية، إلا أنه تبين أن الإصرار على الاعتصام بهذه الطريقة المسيئة للطائفة والمراد منها التشويش على المؤسسة الدينية الرسمية تحركه جماعات تحاول أن تكون بديلا عن المؤسسة أو محاولة السيطرة عليها"، مشيرة الى إن "التحرك الذي قام به من نصبوا أنفسهم للدفاع عن حقوق الجهاز الديني، هو تحرك مشبوه له خلفياته الحزبية والسياسية، ويهدف في إحدى غاياته عرقلة مسيرة الإصلاح الإداري في الجهاز الديني وتنقيته من كل من لا يحمل شهادة معترف بها، ومن حق كل مؤسسة أن تقوم بتطبيق القانون على موظفيها بكل شفافية وإنصاف".
وتابعت "إن من هؤلاء المعتصمين من لا يحمل شهادة أصلا ويرتدي الزي الديني زورا، ولا يمكن الضغط على المؤسسة للسماح بالإساءة للعلم والجهاز الديني، ومن هؤلاء من يطالب براتب ووظيفة دينية رغم أنه موظف بالتدريس في الثانويات الرسمية في الدولة، والقانون لا يسمح بالجمع بين الوظيفتين وكانت تكاليفهم بالخطابة تطوعا".
ولفتت الى ان "من هؤلاء المعتصمين من هو غير مكلف أصلا، وهو إما صاحب مدرسة خاصة أو عمل خاص، أو مسؤول في جماعة حزبية يتقاضى أكثر من راتب ومساعدة من جهات معروفة"، لافتا الى "ان دائرة الأوقاف الإسلامية تحقق في هذه الأيام قفزة نوعية على صعيد تنمية الوقف ومشاريعها حاضرة ومشاهدة على أرض الواقع، وما هذا الاعتصام إلا بدافع الجماعات التي تريد التشويش على مسيرة الأوقاف في المشاريع وعلى صوت الاعتدال والوطنية والمصالحات والفكر"، موضحا "إن من حق دائرة الأوقاف، ألا تعطي أي غطاء لمن لا يلتزم بنهج المؤسسة الأم ولا ينطوي تحت راية دار الفتوى، وان الكثير من هؤلاء هم في مساجد خاصة غير مسجلة في دائرة الأوقاف عبر حجة وقفية من المحكمة الشرعية، فأول ما يطلب من هؤلاء وقف هذه المساجد لتقوم الأوقاف بتكليف من تراه صالحا للقيام بهذه الوظيفة من حملة الشهادات المعترف بها ودون الاشتراط من أحد".
واعلن ان "الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا تخفى على أحد، والكثير يشكو في كل الميادين، ولهذا وضعت الأوقاف خطة للتغطية الصحية بدلا عن التأمين الذي كان قائما، محاولة استيعاب عدد من المشايخ في التدريس الديني، ولكن بشروط علمية حقيقة"، مؤكدا ان "دائرة الأوقاف الإسلامية ستبقى حصنا حصينا للاسلام والاعتدال والوطنية، لن تنال منها جماعات متطرفة وأحزاب مرتزقة ولا أدعياء للعلم ولا إنصاف العلماء".
