علقت مديرة البحوث في برنامج ​الشرق الأوسط​ بمنظمة "العفو الدولية" لين معلوف، على انعقاد ​الجلسة التشريعية​ في ​البرلمان اللبناني​ وإدراج "اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسراً" على جدول التصويت، داعية "البرلمان على التصويت لصالح قانون المفقودين والمخفيين قسراً بما يحفظ حقوق الأهالي بالمعرفة والتعويض وبما يتلاءم مع أحكام ​مجلس شورى الدولة​ اللبنانيّ والقانون الدوليّ".

واعتبرت في بيان أن "تمرير القانون سيكون بمثابة الاعتراف الوطنيّ الأول من السلطة التشريعيّة بمطلب حمله آلاف اللبنانيين وغير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية لأكثر من 30 سنة. تمرير القانون هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه تحقيق عدالة طال انتظارها في ملف ​الحرب اللبنانية​"، مشيرة الى أنه "على امتداد 28 عاماً تلت نهاية الحرب، كلّفت ​الدولة اللبنانية​ عدداً من اللجان الوزارية بمتابعة ملف المفقودين والمخفيين قسراً، ولكن جميعها فشلت في جمع المعلومات أو الكشف عنها. إن انعقاد الجلسة التشريعية اليوم وغداً والتصويت لصالح المقترح يعدّ فرصة حقيقية تمنح بصيص أمل لآلاف العائلات ممن ينتظرون الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة وعلى التعويض".