اكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في الاوراق الواردة خلال الجلسة التشريعية الصباحية، ان "النقاش على مشروع النفايات الصلبة استعيد بشكل كامل ومادة مادة واعطي الى جميع البرلمانيين والنواب والكتل الحق في الكلام وابداء الرأي".
وأوضح عقيص أن "تكتل الجمهورية القوية عبر عن رأيه في هذا القانون بمحاولة التوفيق بين فرصة سن اطار تنظيمي للنفايات وهو امر مطلوب منذ زمن بعيد، وتبديد هواجس المجتمع المدني والمنظمات البيئية في آن معا، من خلال اقتراح تقدم به التكتل بإنشاء هيئة رقابية عليا يكون اكثرية اعضائها من المجتمع المدني، ولكن الاقتراح لم يؤخذ به مما دفع تكتل الجمهورية القوية الى الامتناع".
ولفت الى أن "تكتل الجمهورية القوية يعتبر ان التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال هو عمل دستوري خلافي او اجتهادي، وهو بالتالي غير مريح ومحفوف بالمخاطر، وما هو اخطر بكثير هو الواقع الاقتصادي المعيشي الذي بلغه لبنان وشرحنا بعض الارقام المرعبة منها نسبة النمو ونسبة البطالة والدين العام، فقلنا ان كل هذا يدفعنا في ظل الاستحقاقات المالية القادمة الينا في العام 2019 الى حضور هذه الجلسة والى تمرير المشاريع التي تتسم فعليا بالضرورة الملحة وليست القوانين التي لا تطال المواطن بحياته وسير المرافق العامة، ومع تشديدنا على وجوب تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، إذا تعذر ذلك فإننا ندعو الحكومة الحالية، حكومة تصريف الأعمال اليوم قبل الغد لاتخاذ القرارات المصيرية التي لم تعد تحتمل التأخير ليس أقلها ملف الكهرباء، وإذا اقرينا بالضرورة في المشاريع فمن باب أولى أن نقر بتسيير أمور الدولة والناس، ولن نتهم بأننا نستسهل القفز فوق الدستور، لأن القفز فوق النصوص الدستورية بشكل آني وظرفي يبقى أقل كلفة من القفز في مجهول محتوم نراه يدنو منا بأم العين".
