لفت وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة تصريف الأعمال ​نقولا تويني​، الى أن "من اهم ما تم إقراره اليوم في ​المجلس النيابي​ هو الإصدار والتصديق على قانون محوري في مكافحة الفساد وهو قانون حماية كاشفي الفساد"، مشددا على أن "المطلوب بإلحاح اليوم، بعد صدور هذا القانون وسلفه وهو حرية الوصول الى المعلومات، هو إصدار قانون ام قوانين مكافحة الفساد ومحرك منظومة مكافحة الفساد والقوة التنفيذية، وهو قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الهيئة الاستقصائية في الملاحقة والتقدم الى غرفة نيابة عامة متخصصة بمكافحة الفساد".

وأوضح في بيان أن "هذه الهيئة ستكون المحرك التنفيذي للعمل المباشر لقمع الفساد وضبط الهدر في المالية العامة وتوجيه إدارة الدولة و​القطاع الخاص​ الى اقتصاد وطني محرر من عبء ضريبة الفساد الى عهد ونمط اقتصادي منتج ومتحرر من الجريمة والمحسوبية والزبائنية"، موجها الشكر الى "رئاسة المجلس النيابي وجميع أعضاء المجلس الحاليين والسابقين في ​لجنة الادارة والعدل​ على دراسة وإصدار هذا القانون الإنجاز".