اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن ​عبد الله بو حبيب​، أن الروس غير مرتاحين بتاتا للتطورات الأخيرة في سوريا وبالتحديد لاسقاط طائرتهم، وهو ما يحمّلون ​تل أبيب​ مسؤوليته، لافتا الى ان تزويد قوات ​النظام السوري​ بمنظومات للدفاع الجوي س-300 سيكون كفيلا بتغيير الكثير من المعادلات، لكن علينا أولا تبيان ما اذا كانت ​موسكو​ ستشترط نشرها في منطقة معينة وبالتحديد لحماية المجال الجوي لقاعدتها.

ورأى بو حبيب في حديث لـ"النشرة" أن الاستياء الروسي من تل أبيب يصب في مصلحة ​ايران​ و​حزب الله​، المستهدفين بشكل أساسي من قبل ​اسرائيل​، لكنه استبعد في الوقت عينه حصول طلاق روسي–اسرائيلي، وبالتحديد بسبب اصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على الحفاظ على علاقته بالرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​. وقال: "لا نستبعد قيام نتانياهو بزيارة قريبة الى موسكو لصياغة اتفاق جديد مع بوتين يؤدي لتجنب تكرار الحادث الأخير الذي أدى لاسقاط الطائرة الروسية".

وتطرق بو حبيب لملف ادلب، فأشار الى أن "الاتفاق الذي تم التوصل اليه هناك جاء باقتراح تركي لروسيا، وهو أمر يفيد موسكو كما قوات النظام السوري على حد سواء، باعتبار ان لا مصلحة لأحد بعملية عسكرية كبيرة في منطقة مكتظة سكانيا كما هي ادلب اليوم"، لافتا الى انه "اذا لم تنجح أنقرة بتنفيذ بنود الاتفاق فعندها قد نرى مواجهة تركية للتنظيمات المتشددة ك​جبهة النصرة​ وداعش، باعتبار انها تخضع بمعظمها للقرار التركي".

ووصف بو حبيب الوضع الداخلي اللبناني، بـ"غير الجيّد"، لافتا الى ان هناك حرب اشاعات كبيرة على العهد. وقال: "قد يكون هناك بعض الأخطاء لكن يتم تضخيمها بشكل كبير وغير واقعي".

واعتبر بو حبيب أن الملف الحكومي عالق اقليميا وليس داخليا، مشددا على ان العقد ليست مارونية–مارونية تو مارونيّة–درزية، بل هي مرتبطة بشكل رئيسي بقوى اقليميّة لا تريد تشكيل حكومة في لبنان بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع سواء في ​اليمن​ أو ادلب او في سوريا ككل. وقال: "اللاعب هنا اقليمي وليس دولي، وبما أن هناك قوى سياسية داخلية في لبنان على علاقات قوية ببعض الدول الاقليمية، فذلك يؤدي تلقائيا لعرقلة ​تشكيل الحكومة​".

وأشار بو حبيب الى أن "ما يحصل حاليا أكبر من لبنان، وهو ما شهدناه أصلا في عملية تشكيل الحكومات السابقة، بحيث كانت تشكل الحكومة خلال أسبوع واحد بعد أن يأتي الضوء الاخضر الخارجي".

وفي ملف التشريع، طمأن بو حبيب أن "لا امكانية ليتحول التشريع عرفا في ظل غياب الحكومة، باعتبار ان هذه الجلسات ما كانت لتنعقد لولا وجود اتفاق سياسي حولها". وقال: "لو لم يوافق رئيسا الجمهوية ​ميشال عون​ وحكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ على عقد هذه الجلسات، لم كان رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ دعا اليها".