أقرت ​الحكومة الأردنية​ صيغة معدلة لمشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل الجديد، فيما صدرت إرادة ملكية بإدراج مشروع القانون و4 قوانين معدلة أخرى على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا ​​​​​​.

وأعلنت رئاسة الوزراء، إقرار القانون بناء على ما وصفته "بالحوارات مع النقابات والاحزاب السياسية و​المجتمع المدني​ وغرف ​الصناعة​ والتجارة وقطاع ​الزراعة​ وإرساله إلى البرلمان حسب المقتضى الدستوري"، مشيرة إلى إدخالها جملة من التعديلات على المشروع المعدل، من أبرزها رفع الضريبة المفروضة على ​القطاع المصرفي​ من 35% إلى 37%، ورفع شريحة الإعفاءات الضريبية للعائلة الأردنية على دخلها السنوي من 17 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وخفض الإعفاء الضريبي على رواتب المتقاعدين بمقدار ألف دينار، وشمول الضريبة لمن رواتبهم الشهرية 3500 دينار شهريا بدلا من 2500 دينار شهريا.

وشمل مشروع القانون المعدل الذي سيمر بمراحله الدستورية في مجلس الأمة (بغرفتيه الأعيان والنواب) قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي في النقابات المهنية من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة لإعفاء الورثة.

وأدخلت الحكومة في مشروع القانون الذي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية، شريحة جديدة لذوي "الدخل المرتفع جدا" الذي يزيد عن مليون دينار سنويا بنسبة 30%.