أكد مصدر قيادي في القوات اللبنانية لـ"الجمهورية"، رداً على ما ذكره مصدر بارز في التيار الوطني الحر بحيث اتهم القوات بنحر العهد وموقع الرئاسة، أنها "ما اعتادت على الطعن في الظهر وهي حين تريد المواجهة تصوّب على الصدر، ولو أرادت طعن العهد ما كانت لتساهم أصلاً المساهمة الأكبر في انتخابه، وبالتالي لا يوجد عاقل يمكن أن يساهم في انتصار أحدهم ثمّ يبادر الى نحره".
وذكر المصدر ان "من يطعن العهد والمسيحيين في الحقيقة هو وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عبر معادلاته غير المسبوقة في علم السياسة وأدبياتها"، متسائلاً "هل القوات نحرت العهد حين أيّدت مراسيم التنقيب عن النفط ودعمت قانون استعادة الجنسية وغيرهما؟ وهل يجوز أن يصبح أيُّ اعتراض على سلوك باسيل بمثابة اعتراض على العهد وتهديد له؟ وهل حزب الله الذي هو صديق العهد وباسيل طعنهما عندما تقاطع مع القوات في الموقف ضد بواخر الكهرباء"؟
كما دعا المصدر باسيل الى "التوقف عن التلطّي خلف العهد عندما يتعرض الى ملامة أو يقوم بمعصية سياسية"، ناصحاً إياه بأن "يجري استطلاع رأي لتحديد اتّجاه الشارع اللبناني عموماً، والمسيحي خصوصاً، ومعرفة حقيقة رأيه في مَن ينحر العهد عملياً ومَن يريد حمايته حقاً وفق المبادئ التي على أساسها انتخبت القوات رئيس الجمهورية ميشال عون وتحالفت مع باسيل في إطار تفاهم معراب".
ولفت الى أنه "كلما طرح باسيل معادلة للتوزيع الحكومي كان هو أوّل مَن يتراجع عنها"، منوهاً الى انه "يلحظ اتّفاق معراب توزيع الحصة المسيحية في الحكومة بين 6 وزراء للقوات وحلفائها و6 وزراء للتيار وحلفائه و3 وزراء لرئيس الجمهورية، غير أنّ باسيل انقلب على الاتفاق"، موضحاً انه " بعد ذلك، اقترح باسيل معادلة وزير لكل 4 نواب، فوافقنا عليها وترجمتها التطبيقية حصول القوات على 4 وزراء، والعهد والتيار على 8، لكنه ما لبث أن تنصّل منها ايضاً، ثم دعا باسيل الى احتساب الأحجام الوزارية على قاعدة أنّ التيار والعهد نالا خلال الانتخابات النيابية الاخيرة 55 في المئة من أصوات الناخبين المسيحيين والقوات نالت 31 في المئة منها، فقبلنا على رغم عدم إقتناعنا بصحّة الأرقام، وهذه المعادلة تفضي الى تمثيلنا بـ5 وزراء إلّا أنه عاد وصرف النظر عنها، وقبل أيام طرح قاعدة وزير لكل 5 نواب، ونحن نؤيّدها على أساس تطبيقها بالمساواة بين الجميع، بحيث تكون حصة القوات 3 وزراء، والعهد والتيار 6 وزراء لأنه لا يصحّ احتساب حصة العهد مرتين، وتبقى 6 مقاعد نبحث معاً في طريقة توزيعها وصولاً الى اشراك جميع المسيحيين في السلطة، ولكنّ الأرجح أنّ باسيل سيتراجع كذلك عن هذه المعادلة".
كما شدد المصدر على أن "القاعدة العادلة والموضوعية التي يجب أن تُعطى لها الأولوية في تحديد الأوزان الوزارية هي إرادة الشعب لا حسابات باسيل، ووفقاً لهذا المعيار تبيّن أنّ ثلث المسيحيين انتخبوا قوات صافية، ما يعني أننا نستحق نيل ثلث الوزراء المسيحيين أي 5، ولا مانع لدينا في أن يأخذ رئيس الجمهورية ما يشاء، لأنّ المشكلة لم تكن يوماً مع الرئاسة"، مشيراً الى ان "باسيل محقّ في أمر واحد وهو أنّ اتفاق معراب كلٌ لا يتجزّأ، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يأخذ منه رئاسة الجمهورية ويهمل تنفيذ البنود الاخرى، من البند "ز" الذي يلحظ تشكيل لجنة مشتركة لتحديد سياسات العهد وحمايته، وصولاً الى البنود الأُخرى المتعلّقة بتنظيم الشراكة الوزارية والإدارية في السلطة بين الجانبين".
