أكدت مصادر القوات لـ"الجمهورية" أن "التراجع عن تصلّبها بالمطالبة بحصتها الوزارية الوازنة الى حد القبول بوزير دولة ضمن حصتها الرباعية أمر غير مطروح إطلاقاً".
ولفتت الى ان "تراجع القوات مرهون بحالتين فقط، الاولى، في حال حصولها على وزارة الطاقة، والثانية، في حال حصولها على حقيبة سيادية، وساعتئذ يصبح الامر قابلاً للبحث. امّا ما دون ذلك فهذا امر غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد"، موضحةً أنه "لا توجد اي عروض جديدة تمّت مفاتحة القوات فيها، وبالتالي الامور ما زالت في المكان نفسه الذي كانت عليه ولا جديد".
كما نوهت الى "اننا لا نعتقد انّ هناك تطوراً قبل عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من الخارج، بل نعتقد انه في ظل تمسّك وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بشروطه وسقفه وبتوجّهه التحجيمي للقوات والحزب التقدمي الاشتراكي، فإنّ الفراغ سيطول".
وتابعت بالقول انه "إنطلاقاً من انّ الفراغ سيطول، ومنعاً لانزلاق البلد نحو أوضاع سيئة على المستوى الاقتصادي، فإنّ القوات بدأت وستبدأ الدفع بكل قوة من اجل عقد اجتماعات طارئة وضرورية للحكومة على غرار جلسات تشريع الضرورة لمجلس النواب، من اجل معالجة استثنائية للخلل في ملفات محددة فقط على المستوى الاقتصادي، والبت بملفات أساسية كالكهرباء وملف الاتصالات والتهرّب الضريبي ووقف التوظيف والى ما هنالك"، مشددةً على ان "القوات ستذهب الى النهاية في هذه المبادرة، لأنه لا يجوز ترك البلد للتفريغ والمفرّغين من اجل ان يأخذونا الى انهيارات تنعكس سلباً على كل البلد والناس، لذلك، يجب ان تكون هناك مبادرات إنقاذية في حالات طوراىء مثل هذه الحالة، ونحن نعتقد انه ما بين اجتماعات الضرورة للحكومة وجلسات الضرورة للمجلس، يمكن عملياً أن نستدرك الوضع ونضع حداً للانهيارات المتتالية على اكثر من مستوى وجانب".
