اشار النائب نعمة فرام الى "إن إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي يؤسس لحكومة إلكترونية فعالة وسريعة. نتمنى على الوزارات أن تطور أنظمتها في هذا الإتجاه لنصل إلى حكومة إلكترونية شاملة تحفز الإنتاجية في القطاع العام اللبناني".
واوضح افرام في بيان، "بعد طول عطش إلى عجلة تشريعيّة تلاقي متطلّبات اقتصاديّة واجتماعيّة ووطنيّة فائقة الضرورة، شهدنا بالأمس يوماً تشريعيّاً مهمّاً، هو باكورة عمل انقاذيّ بعد الانتخابات النيابيّة في أيار الماضي. لقد صادق المجلس على مشاريع قوانين أساسيّة لإطلاق النفس الإنتاجيّ في الدولة، فأقرّ مشروع المعاملات الالكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصيّ المجمّد منذ أكثر من عشر سنوات، وهو قانون يشكّل قاعدة صلبة للتوصّل إلى حكومة الكترونيّة فعّالة وشاملة. وأتمنى من مختلف الوزارات تطوير أنظمتها في هذا الاتجاه، بما يخفّف من كلّ فساد محتمل من ناحية ويحفز الإنتاجيّة في القطاع العام اللبناني من ناحية ثانية".
اضاف "أما إقرار قانون الوساطة القضائيّة، فإلى فائدته في تسريع حلّ النزاعات في مجال الأعمال والتجارة وغيرها، فهو يؤمّن بيئة تعرف بالقضاء المسرّع خارج مشقّة اعتماد آليات المحاكم، بما يؤهّل لبنان لاستقطاب رؤوس الأموال ويحسّن البيئة الاستثماريّة والاقتصاديّة. وبالنسبة إلى قانون إدارة النفايات الصلبة فهو يشكّل إطاراً عاماً لحلّ الازمة، ويفتح المجال أمام كل الحلول والتقنيّات. الأهم هو في استراتيجيّة عمل الهيئة التي ستؤسّس بموجب هذا القانون، وكنت فضلت لحظ من بين أهداف هذه الهيئة تسهيل عملية انتقال اتحادات البلديّات والبلديّات من المشغّلين السابقين إلى المشغّلين الجدد وتحريرها من ديونها، الأمر الذي ترك للمراسيم التطبيقيّة. ويأتي إقرار قانون حماية كاشفي الفساد وقانون مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز في ظل الوضع الاقتصاديّ الحرج، كبداية ترميم في ثقة المستثمرين وفي تعزيز البيئة الحاضنة للاستثمار في لبنان، آملاً برزمة جديدة من مثل هذه القوانين لإطلاق النموّ وجعل لبنان المستقطب الأبرز للاستثمارات في المنطقة".
