عين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، قاضيين متقاعدين مقبولين في منصب الشرف هما القاضية أرليت الطويل جريصاتي رئيسة وفوزي أدهم رديفا في لجنة التحكيم الخاصة لبت الخلافات بين المديرية العامة للجمارك وأصحاب العلاقة، بناء على كتاب أرسله المدير العام للجمارك بدري ضاهر سندا الى المادة 154 من المرسوم الرقم 4461/2000 (قانون الجمارك).
وعلل ضاهر طلبه بـ"أهمية عمل لجنة التحكيم سواء لناحية سرعة البت بالخلافات الجمركية، أو لناحية القانون والمساواة في هذه الخلافات بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقات ما يسهل ويسرع تسوية الخلافات".
