أكد النائب اأسامة سعد "رفض قانون إدارة النفايات الصلبة"، واعتبر أن "التعديلات التي تجحت الهيئة العامة للمجلس في جلسة يوم أمس في إدخالها على نص القانون تبقى تعديلات جزئية على الرغم من كونها تعديلات إيجابية".
وكان أكد سعد في الجلسة التشريعية للهيئة العامة لجلس النواب أمس بمداخلة أن "الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد تأتي على غير ما يريده المجلس النيابي، وذلك تبعاً لعدة أسباب تتعلق بالثغرات الموجودة في هذا القانون، ولغياب التوجهات الواضحة والضوابط الصارمة، ولتفويض عدة جهات بوضع الخطط والاستراتيجيات".
واعتبر سعد أن "عدم خضوع الهيئة الوطنية لأحكام نظام المؤسسات العامة يضعنا أمام تساؤلات عديدة، بخاصة وأنها ستكون هيئة سياسية كاملة الأوصاف. واعتبر أن عدم إخضاعها لأحكام نظام المؤسسات العامة سيؤدي إلى تسييس الملف وتسليمه للمافيات، إضافة إلى غياب الشفافية والاعتبارات العلمية عن هذا الملف الحساس والخطير، فتتحول إلى هيئة سياسية للمافيات وليس هيئة لإدارة النفايات".
وحول موضوع التفكك الحراري والحرق، رأى سعد أن "هناك اعتراضات واسعة على هذه التقنية"، داعياً إلى "سماع رأي المعترضين لأن القانون يتكلم عن منهجية تشاركية وعلينا أن نطبقها".
وحول مصادر التمويل، اعتبر سعد أن "التمويل يأتي من الموازنة، أي من جيوب الناس عبر الرسوم البلدية وفاتورة الخليوي"، مشيراً الى أن "الناس لا تحتمل مزيداً من الأعباء الإضافية. القانون يتكلم عن الاقتصاد الدائري، أي أن يكون هناك مردود اقتصادي من قطاع النفايات، وليس مزيداً من الرسوم بحق المواطن".
ورأى أن "هناك ثغرات إضافية في القانون تتمثل بالعقوبات الإدارية والجزائية الرادعة، إضافة إلى ضعف التفريق بين النفايات الخطرة والنفايات غير الخطرة. أما الحوافز المالية فقد وردت من دون معايير واضحة، ما يفتح الأبواب أمام الاستنسابية والفساد والمافيات".
وتطرق إلى "تجربة مدينة صيدا وغيرها من المناطق في هذا الإطار"، مشيراً الى "اننا كنا نتمنى أن يضع هذا القانون حداً للتدخل السياسي وللمافيات والفساد، وأن يؤسس لمعالجة علمية، ولكن مع الأسف لم يكن كذلك".
ودعا سعد إلى "التأني وإعادة القانون إلى لجنة البيئة واللجان المشتركة، مع توصية بدعوة الهيئات والكفاءات اللبنانية المعترضة للوقوف على رأيها".
