شددت "​الجماعة الاسلامية​"، في بيان اثر اجتماع لمكتبها السسياسي، على أن "الإسراع في تشكيل ​الحكومة​ هو الأساس لحسن سير وأداء ​المؤسسات الدستورية​ كافة"، داعية "كل القوى السياسية لا سيما تلك التي تضع الشروط التعجيزية أمام محاولات التشكيل الى تحمل مسؤولياتها الوطنية وعدم وضع العراقيل أمام الرئيس المكلف".

ورفضت الجماعة "تكرار التشريع في ​مجلس النواب​ تحت عنوان "الضرورة"، وتكريس أعراف جديدة من خلال الجلسة التي عقدها المجلس تحت هذا العنوان، مع تأكيدنا الحرص الكامل على مصالح الناس، والتي نرى أنها تتأمن بشكل صحيح وسليم من خلال انتظام عمل المؤسسات بشكل طبيعي، وفي رأس هذه المؤسسات انتظام عمل الحكومة"، داعية المسؤولين إلى "إيلاء الشأن المعيشي العناية الكاملة، واحترام حقوق اللبنانيين وفقا لما كفله لهم الدستور والقانون، ودونما تمييز بين مواطن ومسؤول".