لفت وير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، إلى أنّ "تحرُّك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التلقائي بشأن ما حصل في مطار بيروت الدولي، بمعرض سفر رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، حفاظًا على مصالح لبنان العليا، الّذي برّره القاضي بيتر جرمانوس بالخرق الأمني على الرئاسة من طريق تسريب تفاصيل الرحلة الجوية ومسارها ومواقيتها والطائرة المستخدمة وفقًا للإجراءات الأمنية واللوجستية المعتمدة من دوائر القصر وأمنه، إنّما يدلّ أيضًا، من دون استباق التحقيق الّذي أصبح بعهدة القضاء المختص، أنّ ثمة خللًا خطيرًا حصل في حركة الركاب المسافرين في هذا اليوم، ما استدعى بيانات توضيحية من شركة "طيران الشرق الأوسط"، بعد أن أصدر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيانا مقتضبًا عمّا حصل".
ونّوه في بيان إلى أنّه "وكب واستتبع كلّ ذلك حملة أضاليل وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية، ان لجهة تحميل الوفد الرئاسي مسؤولية ما حصل من ارتكابات او ارباكات، أو إيراد أسماء الوفد المرافق والأعداد المتضاربة والصفات، في حين أنّ رئيس الجمهورية والوفد المرافق إنّما استقلّا طائرة كانت موضوعة بتصرّفهم ومجهّزة وغير معدّة لنقل سواهم من الركاب المسافرين".
وركّز جريصاتي على أنّ "هذه الحملة العشواء تنال من كرامة الرئيس وتندرج في سلسلة من الحملات المختلفة المنحى والمضمون ضدّ العهد، وتقع موقع التضليل والعشوائية، والمسؤوليّات إلى النهايات مهما كانت وعلى أي مستويات كانت".
